"القانون لا يحمي الشهود والمبلغين عن الفساد"

أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قضية تورط مسؤولين وأبناء مسؤولين من بينهم ابن وزير، في قضية الاتجار بطريقة غير شرعية في جوازات السفر الخاصة بموسم الحج. ونددت الرابطة ب”القصور ونقاط الضعف الكثيرة في القوانين والتشريعات بخصوص حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد”.
وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدره مكتبها الولائي بالشلف، تتوفر “الخبر” على نسخة منه، بأنه “لوحظ في السنوات العشر الأخيرة لدى العاملين على تسيير الإدارة الجزائرية غياب القيم الأخلاقية وانعدام ثقافة المواطنة لديهم وميلهم إلى الكسب السريع والثراء بأيسر السبل وأعجلها، واستهانتهم بقيم المجتمع وقوانينه في سبيل تحقيق رغباتهم وإشباع شهواتهم، لاسيما إذا كان الفساد نابعا من أعلى المستويات في الإدارة”.
وذكرت الرابطة بأن “قضية بيع جوازات السفر الخاصة بالحج مثال عن أوجه الفساد، حيث مع حلول موسم الحج يطمح الجزائريون الذين لم يسعفهم الحظ في القرعة، للبحث عن بدائل أخرى فيتجهون إلى بعض وكالات السياحة والأسفار للظفر بفرصة الحج إلى بيت الله الحرام، وذلك بتواطؤ مع مسؤولي ومستخدمي الإدارة”.
وأشار البيان إلى أن “المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، وصلته أخبار عن تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بدفاتر الحج 2014 على مستوى ولاية الشلف وبعض الولايات الأخرى، منها الجزائر العاصمة، حيث تورط فيها عدة مسؤولين وأبناء مسؤولين منهم ابن وزير سابق”، مضيفا: “وحسب مصادرنا على مستوى ولاية الشلف فإن الجهات المختصة حققت مع 6 متهمين في عدة مصالح إدارية على مستوى ولاية الشلف”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه “في كل مواسم الحج في السنوات الأخيرة، كثر الحديث عن المشاكل التي يواجهها حجاجنا الميامين وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج، فشاعت قصص عن ظروف مزرية صادفتهم هناك، جعلت بعضهم يفترش قاعات المطار وآخرين يعتصمون أمام سفارة المملكة السعودية، بحثا عن التأشيرة، وصولا إلى شيوخ وكهول وقعوا ضحايا نصب واحتيال، كان أبطالها أصحاب وكالات أسفار حرموهم من أداء خامس الأركان، فقرروا متابعتهم قضائيا”.
وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على “وجود قصور ونقاط ضعف كثيرة في القوانين والتشريعات الجزائرية بخصوص حماية الشهود والمبلغين عن قضايا فساد، حيث أن المبلغين والشهود يجدون أنفسهم دائما بين مطرقة التبليغ وسندان الخوف من التعرض للعقوبة سواء من الجناة أو من السلطات العمومية”، وطالبت السلطات بتعديل القانون رقم 06-01 الذي يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 96 من قانون العقوبات.