ملف المتاجرة في جوازات سفر الحج اليوم أمام محكمة الحراش

تعالج اليوم، محكمة الحراش، ملف شبكة المتاجرة في جوازات سفر الحج لسنة 2014، خارج الأطر القانونية وتبني أساليب احتيالية لتحقيق الربح، التي تأجلت في جلستها الأولى بتاريخ 12 جانفي المنصرم بطلب من دفاع أربعة متهمين من أصل ستة متهمين موقوفين، بينهم نجل وزير الشؤون الدينية الأسبق "أ. لعموري" والأمين العام لدائرة عين مران "ف. ع. م" و"ب. أ" موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف و"ع. ص" مسير وكالة "علاوي تور" للسياحة والأسفار" يقع مقرها بالحميز، إضافة إلى شخص "ب. ب. م" صاحب وكالة بيع التذاكر في مدينة بوقادير بولاية الشلف، "أ. أ" وكيل كراء سيارات بولاية الوادي.
كما وجهت هيئة المحكمة استدعاءات لخمسة شهود من أجل حضور جلسة المحاكمة. وكشفت مصادر "البلاد" عن أن المحكمة ستضطر لمحاكمة المتهمين ورفض تأجيل الجلسة إلى موعد ثالث، في ظل تهم تكوين جمعية أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، كما سيحاكمون بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 الذي أقره رئيس الجمهورية، كما تأسس وزير الشؤون الدينية والأوقاف كطرف مدني في قضية الحال، مع العلم أن ممثله القانوني حضر الجلسة الأولى التي شهدت حضورا لافتا لرجال القانون وعائلات الموقوفين، كما رفض قاضي الجلسة ملتمس دفاع أحد المتهمين القاضي بالإفراج عن موكله لدراسة الملف بشكل أفضل، وتعود القضية إلى عشية موسم الحج لسنة 2014، عندما نجحت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر في تفكيك شبكة الإتجار في جوازات سفر الحج، ومن بين الأشخاص الذين خضعوا إلى تحقيقات القضاء، نجل الوزير الأسبق للشؤون الدينية، الأخير وفقا لقرار الإحالة على المحكمة يعتبر متهما رئيسا رفقة الأمين العام لدائرة عين مران بالشلف، ومعلوم أن الشبكة لها امتدادات واسعة في عدة ولايات بما في ذلك الجزائر العاصمة لمتاجرتها في جوازات "الركن الخامس في الإسلام" وإعادة بيعها بأكثر من 700 ألف دينار جزائري.