90 بالمائة من التجار التزموا بتعليمات المداومة

نجحت المداومة التي فرضتها وزارة التجارة على التجار خلال عيد الأضحى مقارنة مع عيد الفطر، حيث أكد الاتحاد العام للتجار الجزائريين أن 90 بالمائة من التجار المعنيين بالقرار التزموا بالتعليمات، في الوقت الذي قدموا مقترحات وزارة التجارة بتحديد عدد المشتريات في الأعياد المقبلة لتفادي اقتنائها بكميات مفرطة يحرم باقي المستهلكين، ويعرض التجار إلى عقوبات بعد نفاد الكميات المحددة.
تراجعت شكاوى المواطنين المتكررة بعدم تمكنهم من الحصول على المواد الغذائية وخاصة الضرورية منها كالحليب والخبز خلال يومي العيد، بعد أن تمكنوا من الحصول عليها بسهولة باستثناء بعض المدن، حيث أكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، ل”الخبر”، أنهم لم يتلقوا أي شكوى خلال يومي العيد باستثناء شكاوى تبين أنها غير مبنية على أسس منطقية كمحاسبة تجار غير معنيين بالمداومة أو الاحتجاج ضد محلات نفدت فيها المواد الغذائية على غرار المخابز، والسبب هنا هو إفراط الزبائن في الشراء. وحول هذه النقطة، ذكر بولنوار أنهم سيتقدمون بطلب رسمي إلى وزارة التجارة للمطالبة بتحديد الكميات التي ينبغي بيعها للمواطن باللتر والكيلوغرام، لتفادي الظاهرة السلبية التي صنعها مواطنون يقتنون أكياس الحليب والخبز وحتى باقي المواد الغذائية بكميات تتجاوز حاجتهم اليومية، ليحرم آخرون من الحصول عليها، وهو الوضع الذي يعرّض التجار إلى عقوبات جائرة بعد نفاد الكميات، فالعاصمة مثلا، حسبه، تدعمت بمادة الخبز من خلال فتح 15 محلا لتسويق منتوجات مخبزة قورصو الصناعية، بالإضافة إلى مداومة الخبازين ومع ذلك سجل في البعض منها خلل في التزويد، حيث نفدت الكميات رغم إنتاجها لأزيد من 2000 خبزة والسبب أن هناك من اشترى كميات كبيرة، ما تسبب في حرمان آخرين منها وفي ساعات مبكرة. وحول نفس المادة نشبت شجارات بين الخبازين والمستهلكين بسبب العدد المستفاد منه، حيث حاول أصحاب المحلات تعميم الاستفادة، فيما أصر المواطنون على الكم الهائل ولو كان ثمن ذلك حرمان البقية، مع العلم، حسبه، أن كمية الخبز المستهلكة ليلة العيد وفي يوم العيد بلغت 20 مليون خبزة وهو رقم كبير يفترض أنه حقق تغطية شاملة لولا إشكال عدم التوازن بين الاقتناء والحاجة. من جهة أخرى، أكد المتحدث أن 30 سوق جملة للخضر والفواكه من بين 43 سوقا عبر الوطن، ستستأنف نشاطها اليوم، كما أن الأسعار ستعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي ابتداء من الغد. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة رفعت، خلال هذا العيد، عدد التجار المداومين، حيث وصل إلى 54 بالمائة، فيما بلغ عدد أعوان الرقابة 25 بالمائة لضمان وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وسبق أن توعدت التجار المخالفين للتعليمات بدفع غرامة مالية ب100.000 دج مع الغلق الإداري للمحل لمدة شهر. ورغم أن هذا القانون ينص على ضرورة فتح جميع التجار لمحلاتهم فور انتهاء يومي العيد، إلا أن وزارة التجارة قررت تمديد المداومة إلى غاية أسبوع لتفادي أي اختلالات في التموين من جهة ولتحسيس وتعريف التجار بهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2013.
محلات موصدة ونفايات تطوّق الأحياء في ورڤلة
عاش مواطنو ورڤلة عيد الأضحى المبارك كابوس البحث عن المواد الغذائية الضرورية، في ظل عزوف أغلب التجار والخبازين وبائعي الخضر والفواكه عن فتح محلاتهم، فيما فرض الناقلون الخواص على المواطنين حظرا للتجوال طيلة يومي العيد. أوصدت غالبية المحلات التجارية في ورڤلة أبوابها وغاب معها النشاط التجاري طيلة يومين كاملين، ما وضع الكثير من المواطنين في مأزق وأجبرهم في أغلب الأحيان على التنقل بين أحياء المدينة في رحلة البحث عن الخبز أو المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، لكن لا خبز ولا حليب. وفي استطلاع للرأي العام، عبّر عدد من المواطنين ل«الخبر” عن امتعاضهم من تكرار نفس السيناريو، حيث لاحظوا أن الستائر الحديدية لمختلف المحلات والمخابز مسدلة باستثناء القليل منها.
تجار أدرار يتجاهلون تعليمة وزارة التجارة
تجاهل أغلب التجار في أدرار تطبيق تعليمة وزارة التجارة التي تنص على ضمان حد أدنى من الخدمة في أيام العيد، ففي أغلب مدن أدرار الكبرى يتواصل تسجيل الندرة في مادة الخبز. تحولت شوارع تجارية وأخرى صغيرة في أدرار إلى ما يشبه مدن الأشباح، ويبدو أن هذه الوضعية أخذت أبعادا مثيرة للقلق هذه السنة، لكونها بدأت حتى في اليوم الأخير قبل عيد الأضحى . وأوضح الخبازون، من جهتهم، بأن مشكل النقص الفادح في اليد العاملة المحلية يطرح في مثل هذه المناسبات وذلك بسبب تواجد عديد عمال المخابز القاطنين في ولايات أخرى في عطلة للاحتفال بالعيد في كنف الأسرة.