"سامبول" لن تكون "مايد إن آلجيريا"

أكد، أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن نسبة الإدماج المعتمدة في صناعة سيارة “سامبول” الجزائرية لم تتجاوز معدل 17 بالمائة، وقال الوزير إن هذا المعدل سيرتفع إلى 42 بالمائة خلال السنوات المقبلة. ويأتي تصريح الوزير في وقت انتهت فيه شركة “رونو الجزائر” من تركيب سيارة “سامبول” التي سترفع عنها الستار شهر نوفمبر المقبل.
واكتفى، أمس، وزير الصناعة، في تصريحاته للصحافة على هامش اليوم الوطني الثامن العشر للتقييس المنظم من قِبل الوزارة بفندق هيلتون، بذكر معدل الإدماج المعتمد حاليا من شركة “رونو الجزائر” في تصنيع “سامبول” والمقدر ب17 بالمائة، ما يعني أن تصنيعها لم يرتكز على لواحق وقطع غيار مصنعة بالجزائر، في غياب شبكة مناولة تشتغل وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. وكانت الشركة الفرنسية “رونو” قد وعدت بالمساهمة في تكوين مساعدة العديد من شركات المناولة في الجزائر، لاختيار أفضلها والاستغناء مستقبلا عن استيراد قطع الغيار من خارج الجزائر والاعتماد على قطع الغيار ولواحق السيارات المصنعة وطنيا. ويأتي تصريح بوشوارب ليؤكد أن سيارة “سامبول” الجزائرية لا تزال “مايد إن فرنسا”، ولا تمتّ للجزائر بصلة سوى بالنسبة للموقع الذي تم تركيبها فيه، أي بواد تليلات بوهران. وعن إدراج سيارة “سامبول” في قائمة المنتجات المستفيدة من القرض الاستهلاكي، الذي سيعود خلال السنة المقبلة، قال عبد السلام بوشوارب إن هذا الأمر سيفصل فيه قانون المالية لسنة 2015، بعد مناقشته من قِبل البرلمان بغرفتيه. وعن أسعار الفائدة التي يتم اعتمادها بالنسبة للقروض الاستهلاكية، قال بوشوارب إنها ستكون “منخفضة جدا”.
في الإطار نفسه، لم يستبعد مصدر مسؤول ساهم في إعداد مشروع المرسوم التنفيذي لتسيير القرض الاستهلاكي إدراج “سامبول” في القائمة، مستندا إلى المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة بخصوص معدل الإدماج، والتي تتراوح بين 15 إلى 40 بالمائة، مشترطين في ذلك على أصحاب الشركات المعنية تحسين هذا المعدل سنويا.