"وكلاء السيّارات مهدّدون بتراجع المبيعات وتقلص الأرباح"

قال إن مصنع "رونو" سيقلص من انتشار قطع الغيار المقلّدة، بايري ل"الفجر"

عودة القروض الاستهلاكية ستستثني المركبات المستوردة من الخارج
أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات، محمد بايري، وممثل شركة "إيفال"، أن قرار الحكومة إنشاء مصنع للسيّارات في الجزائر، رغم اعتباره قرارا إيجابيا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، إلا أنه قد يساهم في خفض مبيعات وكلاء السيّارات على المدى البعيد، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أرباحهم.
قال ذات المتحدّث في اتصال ب"الفجر" إن قرار إنشاء مصنع للسيّارات في الجزائر سواء من قبل شركة "رونو" أو "فولكسفاغن" أو غيرها من المجموعات العالمية التي تتفاوض معها الحكومة، من شأنه أن يساهم في تخفيض سعر المركبات والقضاء على المشاكل التي ترافق عملية الاستيراد. وأكد أنه على صعيد آخر قد يخفّض نسبة مبيعات وكلاء السيّارات على المدى البعيد بفعل إقبال المواطن على المركبات المصنّعة في الجزائر بدل المستوردة من الخارج.
وقال بايري، في ذات التصريح، إن ما سيجنيه وكلاء السيّارات من قرار إنشاء مصنع بالجزائر هو إنهاء مشكلة قطع الغيار بشكل نهائي، لاسيما أن عملية إنشاء مصنع سترافقها عمليات إدماج، بحيث ستشرع الحكومة في استحداث وحدات لتصنيع قطع الغيار وكذا تصنيع الزجاج وغيرها من المواد والصناعات المدمجة في إطار إنتاج سيّارة جزائرية بنسبة 100 بالمئة.
وشدّد محدّثنا على أن ذلك سيقضي على مشكلة قطع الغيار المقلّدة التي يشكو منها جل وكلاء السيّارات في الجزائر، بفعل الشروع في إنتاج هذه القطع من طرف منتجين جزائريين دون اللجوء إلى استيرادها. وكانت "الفجر" قد كشفت في أعدادها السابقة عن إمكانية عودة القروض الاستهلاكية للسيارات في حال توقيع عقود إنشاء مصنع مع إحدى المجموعات التي تتفاوض معها الحكومة، بمعنى حصرها في السيّارات المنتجة محلّيا وليس السيّارات المستوردة، وهو ما يستثني وكلاء بيع السيّارات المستوردة من هذه القروض. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، قد أعلن منذ أسابيع عن إمكانية إنجاز مصنع مجمع "رونو" الفرنسي لصناعة السيارات في الجزائر بالمنطقة الصناعية لبلارة بجيجل.
وسيقام المصنع الذي من المفروض أن ينتج 75000 سيارة في مرحلة أولى ثم 150000 وحدة في مرحلة ثانية، في الجزائر العاصمة على موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. هذا وتتواصل المفاوضات مع الطرف الفرنسي حول جوانب أخرى من المشروع الذي سينجز طبقا للقاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجزائر.