بوتفليقة أمر الجنرال طرطاڤ بالتحقيق في "العصيان"

قرر الرئيس بوتفليقة إعادة تنظيم جهاز الأمن الوطني على ضوء نتائج تحقيقين أمنيين يجري الأول تحت إشراف وزارة الداخلية، والثاني بالتعاون بين خبراء من الرئاسة ووزارة الدفاع الوطني، وتشمل عملية إعادة التنظيم إعادة هيكلة جهاز الاستعلامات العامة للأمن الوطني الذي قال بشأنه ضباط كبار طلبوا عدم ذكر هوياتهم “لقد حولت التعليمات الفوقية مصلحة الاستعلامات التي لعبت دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب قبل 20 سنة إلى مجرد جهاز بيروقراطي يكتب تقارير حول أسعار المواد الغذائية والخضر”. وأمر الرئيس بوتفليقة مستشاره الأمني بشير طرطاڤ بتشكيل لجنة تحقيق أمنية للوصول إلى الثغرة الأمنية الخطيرة التي سمحت بنجاح الآلاف من عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني بالخروج للشارع في غرداية أولا ثم في العاصمة. في ذات السياق أمر وزير الداخلية الطيب بلعيز بالتحقيق حول الفشل الذريع لمنظومة الاستعلامات في الشرطة في التنبؤ بالكارثة، كما بدأ مختصون من المديرية العامة للأمن الوطني بأمر من اللواء هامل في التحقيق حول الإخفاق الأمني الذي سمح بخروج عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني إلى الشارع دون توفر معلومات تسمح باحتواء الاحتجاج في شكل مبكر.
ووضع أعضاء اللجنة الأمنية العليا للدولة الذين اجتمعوا مرتين أثناء أزمة الشرطة يومي الأربعاء والخميس، أمامهم عدة احتمالات لتطور احتجاج الشرطة أخطرها إخلاء مقرات الأمن الحضري وأمن الدوائر والولايات، وهو ما يعني انهيارا كليا للمنظومة الأمنية في البلاد، وتم التحضير للتعامل مع هذا الاحتمال المرعب والشبيه بما وقع أثناء الثورتين المصرية والتونسية عندما وقع انسحاب جماعي لرجال الشرطة من مواقعهم. وقال مصدر أمني إن قيادة أركان الجيش استنفرت قوات الدرك الوطني في 48 ولاية وقوات الحرس الجمهوري، بينما بقي أعضاء اللجنة الأمنية العليا في مواقعهم في انتظار التعليمات.
وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز مخاطبا عناصر وحدات التدخل التابعة للأمن الوطني في غرداية “لقد اتفقنا على اعتبار ما فعلتموه مجرد حماس شباب وأن الأمر لم يتم التدبير له من قبل لهذا قررنا العفو عنكم”، وحملت العبارة التي تلفظ بها الوزير في غرداية دلالات كثيرة تشير إلى أن كبار المسؤولين تداولوا فكرة أن الأمر مدبر حتى في بداية الأزمة يوم الثلاثاء وقبل أن تمتد من غرداية إلى العاصمة، وأثارت العبارة حالة غريبة لأنه من المستحيل تقريبا أن يواصل جهاز الشرطة العمل بنفس التنظيم الذي أدى إلى وقوع كارثة أمنية. وقال مصدر عليم إن أي جهاز أمني في العالم يجب أن يتوفر على منظومة قيادة وسيطرة تسمح لقيادته بمنع أي حالة عصيان ووأدها في بدايتها، لكن ما وقع في غرداية ثم في العاصمة كان فشلا ذريعا لمنظومة السيطرة والقيادة في الأمن الوطني، ما يعني أن النظام في الشرطة سقط، وأفاد نفس المصدر بأن عددا كبيرا من المسؤولين في الدولة يعتقدون أن الاحتجاج تم تدبيره قبل أسابيع وربما أشهر، وما منع وقوع الكارثة، حسب مصادرنا، هو الروح العالية التي أبداها المشاركون في الاحتجاج، حيث اتفق عناصر كل وحدة في غياب قياداتهم على ضمان الحد الأدنى للخدمة والذي تضمن توفير عدد كاف من عناصر التدخل لحراسة المقرات والسيارات والأسلحة.
ويحاول صناع القرار في الجزائر، بعد 5 أيام من اندلاع احتجاجات الشرطة، تفسير الاحتجاج الذي كاد أن يتحول إلى كارثة، بينما تعكف سفارات الدول الكبرى الموجودة في الجزائر منذ يوم الإثنين على جمع المعلومات حول احتجاجات الشرطة التي تحمل مضمونا خطيرا بالنسبة للخبراء الأمنيين، قد تصل إلى أن الأمر قد يكون محاولة لقلب نظام الحكم تقف خلفها أطراف غير معروفة. وأمر الرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، مستشاريه الأمنيين بإعداد دراسة تقنية حول وضعية عدة فروع بالمديرية العامة للأمن الوطني، خاصة مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني التي تتهم بالتقصير في توقع الاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى الوحدات الجمهورية للأمن التي أثبتت الأحداث الأخيرة أنها تعاني من فشل خطير في منظومة القيادة والسيطرة. ويتداول صناع القرار في الجزائر تفسيرين لما حدث منذ يوم الإثنين الماضي، الأول يقول إن احتجاج الشرطة جاء بحركة عفوية نتجت عن الضغوط التي تعرضوا لها أثناء التعامل طيلة 10 أشهر مع أعمال العنف الطائفية في غرداية، أما التفسير الثاني فيقول إن الأمر تم التحضير له منذ أسابيع وربما أشهر، وبين التفسيرين أكدت احتجاجات الشرطة أن أكبر جهاز أمني في الجزائر من ناحية التعداد بعد الجيش الوطني الشعبي، غير محصن بالشكل الكافي من الناحية الأمنية، حيث انهارت منظومة الاستعلامات والقيادة والسيطرة في الوحدات الجمهورية للأمن.