الجيش يعزز صفوفه ب 4500 عسكري على الحدود مع مالي

لمنع تسلل الإرهابيين ومواجهة عمليات التهريب

وصلت، يوم الجمعة الفارط، تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة برج باجي مختار الحدودية، التي تبعد بحوالي 350 كلم عن منطقة الخليل، حيث نشرت قيادة الجيش الوطني الشعبي قوات خاصة ومشاة تضم أكثر من 4500 عسكري، من بينهم وحدات تابعة للقوات الخاصة تمركزت بمختلف المناطق بآلياتها القتالية ومعداتها العسكرية المتطورة، لمواجهة أي تسلل لجماعات إرهابية إلى المنطقة، خصوصا بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين المجلس الإسلامي الأعلى والقوات الحكومية المالية. وقال المصدر العسكري الذي أورد الخبر إن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى المنطقة ستكون مدعمة بطلعات جوية لتأمين الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى المنطقة. وأضاف نفس المصدر أنه تمت إقامة مراكز أمنية متقدمة للجيش بمنطقة تيمياوين الواقعة على بعد 850 كلم جنوبي عاصمة الولاية أدرار، على طول الحدود، إضافة إلى نصب كاميرا وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي الرابط بين منطقتي الخليل وتيمياوين، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية على الطرقات البرية، خصوصا بعد غلق الحدود نهائيا مع دولة مالي لمنع تدفق الأفارقة نحو برج باجي مختار لمنع انتشار وباء الإيبولا.
كما شرعت مصالح الاستعلامات التابعة لقيادة الجيش في حملة لتحسيس المواطنين بضرورة التبليغ عن الأشخاص المشبوهين وكذا الأفارقة المتسللين والمقيمين بطريقة غير شرعية بالتراب الجزائري. من جهته، أعطى نائب وزير الدفاع وقائد الأركان، الفريق أحمد ڤايد صالح، تعليمات صارمة، خلال زيارته للمنطقة، لقائد القطاع العملياتي بأدرار، بالسهر على متابعة تنفيذ الخطة الأمنية مباشرة في الميدان، من خلال نشر أعداد إضافية من الجنود على طول الشريط الحدودي مع دولة مالي. وتأتي هذه التطورات الحاصلة في الحدود الجنوبية، تزامنا مع العملية التي نفذها أفراد الجيش الوطني الشعبي بمنطقة أولف، حيث تم القضاء على أربعة إرهابيين كانوا مدججين بالسلاح و10 قناطير من الكيف المعالج.
تعزيزات أمنية لحماية وتأمين 350 رعية أجنبي بمصفاة أسبع
كما باشرت مختلف الأجهزة الأمنية لولاية أدرار وضع مخطط أمني غير مسبوق على مستوى مصفاة أسبع لتكرير الغاز والنفط، الواقعة على بعد 40 كلم شمالي ولاية أدرار، حيث قامت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي بوضع طوق أمني على مستوى المصفاة وقواعد الحياة وأماكن إقامة الرعايا الأجانب، معظمهم من الصين التي تملك 50 في المائة من أسهم شركة “سورا لشين)، بالإضافة إلى رعايا من الجنسية الفرنسية، حيث يقدر عدد الأجانب بهذه المصفاة بأكثر من 350 رعية، منهم 250 من جنسية صينية، وتعرف المنطقة حركية للرعايا الأجانب الذين يقيمون بمنطقة أسبع. وذكر مصدر أمني مسؤول، في تصريح ل«الخبر”، أن الإجراءات الأمنية الخاصة جاءت من أجل تأمين وحماية المصفاة من أي اعتداء، وكذا حماية أرواح الأجانب من كل اعتداء، وخوفا من تكرار حادثة تيڤنتورين بعين أمناس، خصوصا أن المنطقة تربطها حدود مع دولة مالي التي تشهد حربا، بالإضافة إلى انتشار واسع للأسلحة بالمنطقة.
وكشف ذات المصدر أن القيادة الجهوية للدرك الوطني قد تكفلت بتأمين حركة تنقل الرعايا الأجانب إلى مواقع العمل، خاصة داخل مصفاة أسبع، فضلا عن قواعد الحياة، فيما عززت قوات خاصة للجيش الوطني الشعبي مواقعها عبر بعض المناطق التي تعرف هي الأخرى عملية التنقيب من طرف بعض الشركات الأجنبية، منها شركة أمريكية بمنطقة رڤان، وشركة إسبانية تعمل هي الأخرى بمنطقة أوقروت، بالإضافة إلى شركة غاز فرنسا.