لجنة حماية الصحفيين تطالب بالإفراج الفوري عن عبد السميع عبد الحي

وصفت احتجازه دون اتهامات من قبل الحكومة الجزائرية بالأمر الفظيع

شجبت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية، استمرار حبس الصحفي الجزائري عبد السميع عبد الحي منذ أوت 2013. وطالبت في بيان لها بالإفراج عنه فورا. ونقل بيان للجنة عن شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالهيئة الحقوقية، قوله: “إنه أمر فظيع أن تحتجز الحكومة الجزائرية صحفياً دون اتهامات رسمية لمدة تزيد عن عام. وإذا كان بحوزة المسؤولين أدلة على مزاعمهم الغريبة ضد عبد السميع عبد الهادي، فيمكنهم من دون شك تقديمها للمحكمة منذ عدة أشهر. نحن نطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه فورا”.
وأورد البيان عن محمد القواسمة، الذي يدافع عن عبد السميع، قوله إن موكله كان متهماً في البداية “بتهريب لاجئين”، ما يمثل جريمة جنائية، إضافة إلى “تسهيل تهريب” أشخاص، ما يمثل جنحة. وأوضح أن قاضي التحقيق أسقط في أفريل تهمة “تهريب اللاجئين”، ولكنه أمر بمواصلة التحقيق مع الصحفي على خلفية الجنحة في قضية مساعدة مسؤوله السابق في الهروب، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وقال القواسمة للجنة حماية الصحفيين إن السلطات رفضت أربعة طلبات للإفراج عن الصحفي بالكفالة، وإن السلطات لم تحدد موعداً لمحاكمته. وقال المحامي إن السلطات حذرت أسرة عبد السميع وطلبت منها عدم نشر أخبار سجنه. ولم تقم زوجة الصحفي بالتبليغ عن احتجازه، إلا بعد زيارتها له في سجن تبسة بداية نوفمبر، وعلمت أنه بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه.
ونقلت عن هشام عبود، مسؤول الجريدة، للجنة حماية الصحفيين، أن المزاعم الموجهة ضد عبد السميع عبد الحي نشأت بسبب اجتماع بينهما جرى في أوت 2013، حيث ناقشا افتتاح فرع للصحيفتين في مدينة تبسة.
وذكرت اللجنة أنها اتصلت بالسفارة الجزائرية في واشنطن العاصمة، وقال مسؤول بالسفارة، رفض التعريف بهويته، إن على لجنة حماية الصحفيين الاتصال بالقنصلية الجزائرية في نيويورك للحصول على تعليق. وعند الاتصال بالقنصلية، قال ممثل عنها إن هذا الأمر لا يقع في نطاق اختصاص القنصلية.