غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن الصحفي عبد السميع عبد الحي

دخل في إضراب عن الطعام مع مضاعفات السكري

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة، أول أمس، الاستجابة لطلب الإفراج المؤقت لفائدة الصحفي عبد السميع عبد الحي للمرة الخامسة، وهو الموقوف منذ 16 شهرا، في قضية خروج هشام عبود عبر الحدود التونسية دون إتمام الإجراءات القانونية.
وحسب ما كشف عنه محامي عبد السميع عبد الحي، الأستاذ محمد قواسمية، فإن هذه هي المرة الخامسة التي يرفض فيها طلب الإفراج من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء تبسة. وأضاف: “إنه بالنظر إلى أن آخر جهة قضائية نظرت في الملف هي غرفة الاتهام قبل الطعن بالنقض في أمر الإحالة على محكمة الجنح بتهمة المشاركة في مساعدة شخص على الفرار، فإن الإجراءات تخول لنا تجديد الطلب في كل مرة.. لقد تمسكنا خلال المرافعة، أول أمس، بالتماس الإفراج المؤقت ووضع المتهم تحت الرقابة القضائية والالتزام بالإمضاء الدوري أمام الضبطية القضائية وسحب جواز سفره، مع أن الدستور يلزم القاضي بتسبيق قرينة البراءة على احتمال الإدانة القانوني، لأن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وهو ليس قاعدة، كما أن الجانب الإنساني يعد الأساس، لقد أصيب الصحفي بمرض السكري في السجن، وهو الآن مضرب عن الطعام، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على حياته”.
وانتقد الأستاذ قواسمية، خلال المرافعة، عدم استقلالية القضاء في مثل هذه المواقف، وكشف ل«الخبر” صراحة أنه يدعو “كل السلطات المعنية لترسيم مدونة أخلاقيات مهنة القضاء حيث يجد القاضي نفسه مستقلا يحكمه القانون والضمير والمدونة، غير أن مداولة غرفة الاتهام، أول أمس، ونطقها بالرفض يكرس واقعا مرا على القضاء الجزائري”. من جهة أخرى، وجه عبد السميع عبد الحي إلى النائب العام من المؤسسة العقابية إشعارا بالإضراب عن الطعام، داعيا رئيس الجمهورية “للتدخل من أجل إنصافه والإفراج عنه في أقرب الآجال الممكنة”، لأن كل المؤشرات تشير إلى بقاء الطعن بالنقض عدة سنوات على مستوى المحكمة العليا، “على خلفية تكدس الطعون في غرف المحكمة العليا منذ أكثر من 10 سنوات، وهو الآن يدفع ظلم صراعات سياسية، ومتأكد أنه رهينة صراعات فوقية، الخاسر الأول فيها هو العبد الضعيف عبد السميع عبد الحي”.