الهدوء يعود إلى تڤرت

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية بالإفراج عن جميع الموقوفين في أعمال العنف التي وقعت، مساء يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بجروح، حسب حصيلة رسمية.
كما خلص اللقاء، الذي جمع الوزير بممثلي المجتمع المدني والأعيان، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الاحتقان، منها عقد سلسلة من اللقاءات بين والي ورڤلة وممثلي المجتمع المدني، للنظر في طلبات السكان التي أدى التأخر في تلبيتها إلى انفجار الوضع. كما قرر وزير الداخلية فتح تحقيق في حالات الوفاة والإصابة بجروح أثناء أعمال العنف التي وقعت في مدينة تڤرت، مساء الجمعة، والإفراج فورا عن الموقوفين ال16، كما أنهى لقاءه بالأعيان بتكليف والي ورڤلة بإعداد تقارير دورية حول تطور الأوضاع وتنفيذ التزام الوزير أمام الأعيان. وعلى صعيد الميدان، عادت حالة من الهدوء الحذر إلى مدينة تڤرت بعد الإفراج عن المعتقلين الذين أوقفتهم الشرطة. وعلمت “الخبر”، حسب مصادرها أيضا، أن إحصائيات نهائية لليلة أول أمس لعدد المصابين الذين دخلوا مستشفى “سليمان عميرات” بتڤرت، بلغ 38 جريحا ما بين أعوان شرطة ومحتجين، منهم 12 شرطيا و12 محتجا غادروا صباح أمس، و12 محتجا آخرين أجريت لهم عمليات جراحية مستعجلة، منهم مصابون بالرصاص المطاطي وآخرون بكسور وحالتهم مستقرة وغالبيتهم شباب، والشابان المتوفان هما تومي مفتاح 26 سنة ومالكي نور الدين 20 سنة. وأجرت “الخبر” تحقيقا ميدانيا مع شباب غاضب بحي ذراع البارود، حيث قال معظمهم إن هنالك طلقات لرصاص حي وآخر مطاطي، “وليس كله مطاطيا كما تدعي بعض المصالح”. وواصلوا بالقول: “رغم أننا بدأنا الاحتجاج سلميا ورفعنا لافتات للتعبير عن مطالبنا وانشغالاتنا التي رفعناها في العديد من المرات للسلطات المحلية والولائية، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، بل قوبلنا بالغاز المسيل للدموع أو بالقوة والاعتقال والرصاص”. وقد منحت وزارة الداخلية سكنين اجتماعيين ومبلغ 60 مليون سنتيم لذوي الضحيتين، كما فتحت نيابة محكمة تڤرت تحقيقا جنائيا في سبب الوفاة، ويشارك في التحقيق خبراء من الشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بمستشفى محمد بوضياف بورڤلة.