قاضي التحقيق يأمر بإعادة النظر في ظروف الوفاة

ذكرت عائلة سعدي عمر، الشاب الذي توفي بسجن مدينة برشلونة الإسبانية في ظروف غامضة، أن قاضي التحقيق بالغرفة 6 لدى محكمة “مرتورال” أمر بإعادة النظر في ظروف الوفاة وسببها الذي “قد يكون انتحارا أو بفعل آخر”، وهذا ما علمته من خلال مراسلة من القنصلية الجزائرية ببرشلونة.
وكان قاضي التحقيق الإسباني باشر تحقيقه في قضية وفاة سعدي عمر من وهران بسجن “بريانس 2” في برشلونة، بعد دعوى قضائية رفعها جده القاطن بفرنسا والذي يتهم فيها حراس السجن بقتل ابنه، حيث أمر بتوقيف 6 حراس على ذمة التحقيق، في وقت استدعى عائلة المتوفى، هذه الأخيرة التي تنقلت إلى برشلونة وأوكلت لها القنصلية الجزائرية محاميا إسبانيا لمتابعة قضية ابنها. وأثناء التحقيق، أخبرها القاضي أن تصريحات الحراس لم تكن متطابقة، فبعضهم قال إنه مات مخنوقا عن طريق الانتحار، والبعض الآخر صرح بأنهم وجدوه ميتا فوق سريره ومنهم من قال إنهم عثروا عليه ميتا وهو ساقط من السرير “علما أن 6 أشخاص ممن شاركوا في غسله اعترفوا بأن جسده لا يحمل أي أثر يدل على أنه انتحر”.
وبما أن المحامي الإسباني هو من يتابع القضية، فإن عائلة عمر سعدي عادت إلى أرض الوطن تترقب نتيجة التحقيقات، غير أنه بعد 8 أشهر لم تتلق أي جديد يهمها، ما دفعها إلى التنقل ثانية إلى برشلونة لمعرفة ما أقرته العدالة الإسبانية، وحينها طالبها المحامي بالعودة إلى بلدها على أساس أنه من يتابع التحقيق بنفسه “في وقت أكدت لنا المستشارة القانونية بالقنصلية أن القضية أصبحت بين دولة ودولة”. وبعد انتظار استغرق عدة أسابيع، اتصل والد الضحية هاتفيا بالقنصلية الجزائرية ليسأل عما جدّ بخصوص القضية، فردت عليه المستشارة القانونية بالقول: “علام تبحث حاليا، فابنك مات ميتة طبيعية”. لكن وبعد أن راسلها عن طريق “الفاكس” ليطالبها بتقارير الطب الشرعي والطبيب النفساني لسجن “بريانس 2”، راسلته بعد يوم واحد لتخبره أن قاضي التحقيق أمر بإعادة النظر في ظروف الوفاة وأسبابها.
وطالبت عائلة سعدي عمر وزارة الخارجية الجزائرية بالتكفل الفعلي بقضيته، من أجل محاكمة المشتبه في قتل ابنها.