مخبر أجنبي "يبزنس" بالمرضى في المستشفيات الجزائرية

نظرت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أول أمس، في قضية هي الأولى من نوعها، توبع فيها إطارات ومسؤولون بمخبر “بيوفارما” لإنتاج المواد الصيدلانية، حيث مثل كل من المسير ومندوبي الأطباء ومسؤولي التسويق، وإلى جانبهم المدعو “جون باسكال فودال”، وهو أحد المساهمين من جنسية فرنسية. المتهمون وجهت لهم تهمة
مخالفة الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
حسب ما جرى في جلسة محاكمة الأطراف، فإن المتهمين قاموا بطباعة وصفات طبية كانت تحوي قائمة من الأدوية المصنعة داخل مخابرهم، ومن ثم كانوا يقومون بتدوين أسماء مراكز استشفائية ومستشفيات عليها من داخل العاصمة وخارجها، منها مستشفى عين وسارة، القليعة وعين الدفلى، هذه الوصفات الطبية التي كانت تقدم للمرضى دون تشخيص حالاتهم بهدف تحقيق أكبر قدر من المبيعات عبر كافة مستشفيات التراب الوطني.
وجاء في تفاصيل ملف هذه القضية، أن الفضل في كشف هذه الممارسات يعود إلى مسؤولة التسويق بالمخبر المذكور، حيث وبعد فصلها من عملها من طرف إدارة المخبر، قامت بإيداع شكوى قضائية ضد مسؤولين وإطارات بذات المخبر، حيث اتهمتهم بالقيام بأعمال مشبوهة وتعريض حياة المرضى للخطر، مدعمة شكواها بالخروقات القانونية المرتكبة داخل المخبر، بدافع ترويج أكبر قدر ممكن من الأدوية التي ينتجها، وهذا دون إخطار وزارة الصحة التي تتولى عملية تسجيلها والسماح بتسويقها، وبالأخص الترخيص بتسويقها في المستشفيات.
أطباء متواطئون
ومما قيل في الجلسة إن العديد من الأطباء وعلى رأسهم المتهمون، قاموا باستغلال هذه الوصفات الطبية التي بلغ عددها 22500 وصفة، من خلال تقديمها لمرضاهم، وفي بعض الحالات من دون إجراء المعاينات والفحوص أو تشخيص حالاتهم.
هذه الكمية المعتبرة من الوصفات كان مدوّنا عليها نوعان من الأدوية من منتجات المخبر محل المتابعة، حيث وقف المحققون على ما لم يكونوا يتوقعونه في مديرية الصحة بولاية عين الدفلى، حيث عثروا عليها في كراتين تغليف موجهة للتوزيع على المستوصفات والمراكز الاستشفائية بالناحية.
14 نموذجا بوكالة إشهارية
وتوصلت التحقيقات إلى وكالة الإشهار التي تولت عملية طبع 22500 وصفة وبأسماء المستشفيات وفي مقدمتها عين الدفلى وعين وسارة والقليعة، مقابل مبلغ 45 ألف دينار جزائري، كما ضبط لديها 14 نموذجا من الوصفات التي كانت تعتزم طبعها لاحقا، ليتم بذلك توقيف مسؤول الطباعة بالوكالة الإشهارية.
وبينت التحقيقات أن الوصفات الطبية الجاهزة كانت تستهدف بالدرجة الأولى حالات أمراض النساء والتوليد، حيث كانت تقدم لهن هذه الوصفات الطبية المدون عليها قائمة بمنتجات المخبر حتى دون تشخيص حالتهن رغم حساسيتها. وفي أحيان أخرى، كان الأطباء يلجأون لتقديم نفس الوصفات رغم اختلاف تشخيص المرضى من النساء، بدافع تسويق أكبر قدر من المنتجات الصيدلانية.
وأثناء إجابتهم على أسئلة القاضية، تمسك كل واحد من المتهمين في جلسة المحاكمة بإنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث تملص كل واحد مما نسب إليه من أفعال وجاءت تصريحاتهم على نقيض ما قيل خلال التحقيقات. وفي هذا الصدد، قال مسير المخبر إنه تلقى تعليمات بطباعة هذه الوصفات بعد رسائل إلكترونية أرسلها إليه مساهم فرنسي. وأضاف في هذا الصدد أن المدعو “جون باسكال فودال” هو من أرسل تلك الرسائل فأبلغه بأن ذلك مناف لأخلاقيات المهنة، وبأنه رفض التوقيع على تلك الطلبيات، باستثناء 22 وثيقة إشهار، كان قد تحصل على رخصة لطباعتها من وزارة الصحة.
أما مندوبة الأطباء، فقالت للقاضية إن قيامهم بطباعة الوصفات كان يهدف إلى تسهيل مهام عمل الأطباء، وأردفت موضحة: “سيدتي القاضية.. إن الهدف من عملية طباعة الوصفات الطبية هو تسهيل عمل الأطباء الذين يتعذر عليهم تدوين قائمة الأدوية في الوصفات الطبية نظرا لضيق الوقت، واعتبرناها خدمة لهم وللمريض على حد سواء، والمخبر سهر على راحة الأطباء وتسهيل عملهم من خلال طباعة هذه الوصفات”.
أما مسؤول وكالة الإشهار التي تعاقد معها المخبر لطباعة تلك الوصفات، فقال للقاضية إنه يتعامل مع المخبر على أساس الثقة التي يوليها لإطاراته وقد طبع 22500 وصفة من دون حتى استلام وصولات الطلبيات.

النيابة تلتمس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا مع تغريم المخبر
جاء في الالتماس الذي تقدمت به نيابة المحكمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دينار في حق كل واحد من المتهمين الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين التمست تغريم الشخص المعنوي أي مخبر “بيوفارما” بغرامة مالية نافذة مقدرة ب500 مليون سنتيم، ليفسح المجال بعد ذلك للقاضية التي قررت تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.



وزارة الصحة تطالب بمليار سنتيم
بعد المناقشات القانونية وسماع تصريحات المتهمين، التمست كل من وزارة الصحة والخزينة العمومية قبول تأسيسهما كطرفين مدنيين، وإلزام المتهمين بدفع تعويض مالي بقيمة مليار سنتيم كتعويض على الأضرار اللاحقة بهما.