مجلس قضاء العاصمة يبت في ملف مخبر الأدوية الصيدلانية بالجزائر (بيوفارم) هذا الأسبوع

تفصل ، الأسبوع الجاري الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في الفضيحة التي هزت مخبر الأدوية الصيدلانية بالجزائر (بيوفارم)، حيث يتابع 10 من إطاراته على رأسهم أحد المساهمين الأجانب من جنسية فرنسية المسمى "ف. جون باسكال" إلى جانب المسير ومندوبي الأطباء و مسؤولي التوزيع بتهم مخالفة الأحكام المتعلقة بالإعلام والإشهار للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري على خلفية قيام الشركة بتسويق 22 ألف و500 نموذج وصفة طبية تضمنت أدوية الشركة قصد تسويقها عبر التراب الوطني دون إخطار الوزارة الوصية، وصفت غالبيتها للنساء النوافس.
انطلقت تفاصيل الملف عقب شكوى تقدمت بها مديرة التسويق بشركة (بيوفارم) أمام قاضي الشؤون الاجتماعية بعد فصلها التعسفي عن منصبها، لتأخذ القضية مجرى آخر بعدما كشفت التحريات شكوى أخرى تقدمت بها سيدة أخرى من ولاية عين الدفلى بعد استلامها وصفة طبية من مستشفى الولاية وبها أدوية تابعة لشركة (بيوفارم)، إلا أنه غير مرخص بعد بتسويقها من قبل وزارة الصحة ولا حتى المؤسسة الصحية التي خضعت فيها للعلاج.
واستمرارا للتحقيقات تبين توزيع 22 ألف و500 وصفة طبية مطبوعة عليها قائمة من الأدوية بأسماء مستشفيات عبر كافة التراب الوطني، على غرار مستشفيات عين الدفلى، المدية، عين وسارة والقليعة لصالح بعض الأطباء بهذه المراكز الاستشفائية من أجل تسويق أدويتها دون مراعاة صحة المريض، ضاربين بذلك القوانين المعمول بها عرض الحائط.
وتحتوي الوصفات على أدوية مخصصة لعلاج أمراض النساء والتوليد باستثناء 13 وصفة سلمت لمرضى من أمراض أخرى مختلفة، فيما تم ضبط 14 نموذج وصفة طبية على مستوى الوكالة الإشهارية.
وخلال جلسة المحاكمة العلنية التي تمت الأسبوع المنصرم نفى مسير المخبر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأن الشركة لم تسع لتحقيق ربح غير شرعي بدليل أنها لم تحقق أرباحا مالية من وراء تلك المطبوعات، والتي لم تتعد 50 ألف دينار وإنما جاءت قراراته تلبية لمطلب الأطباء في إطار مساعدتهم على أداء مهامهم، قبل أن يتفاجأ هو الآخر بطرحها في السوق، الأمر الذي ناقضته فيه الوزارة الوصية التي أكدت على لسان ممثلها أن الهدف من وراء هذه العملية لم يكن مطلقا مساعدة الأطباء، بل التسويق على حساب صحة المريض الجزائري بطرق ملتوية، وهو ما جعلها تطالب بإلزام شركة (بيوفارم) كشخص معنوي بدفع غرامة قيمتها 5 ملايين دينار جزائري، فيما فوضت الدعوى العمومية لممثل الحق العام الذي التمس تشديد عقوبة المتهمين، ليتم النطق بالأحكام بداية الأسبوع الجاري.