البراءة لزرواطي والحبس للوسيط بركة ب18 شهرا نافذا

أصدر البارحة مجلس قضاء أم البواقي حكمه في القضية المثيرة للجدل في الوسط الكروي بين شباب باتنة وشبيبة الساورة، ببراءة رئيس هذا الأخير محمد زرواطي من التهم التي طالته بمحاولة ترتيب لقاء فريقه ضد المضيف شباب باتنة، فيما أدانت المناجير نورالدين بن عيسى بستة أشهر حبسا غير نافذ، والوسيط بركة رؤوف ب18 شهرا حبسا نافذا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ترتيب اللقاءات بالجزائر.
أسدل أخيرا الستار على أول قضية في تاريخ كرة القدم الجزائرية حول محاولة ترتيب نتائج المباريات، والتي فجرها سابقا مسيرو شباب باتنة ضد نظرائهم لشبيبة الساورة، واتهموهم بمحاولة إرشاء ثلاثة من لاعبي الفريق وبوساطة من مناجير معتمد لدى “الفاف”، ووسيط معروف في السوط الكروي بالشرق الجزائري بتقربه من اللاعبين، وهي القضية التي أخذت فيما بعد أبعادا أخرى، تارة بالتهديد وأخرى بالوعيد، رغم محاولات التهدئة وتوسط بعض النافذين في الكرة لطيها نهائيا، لما قد تؤثر نتائجها على مستقبل كرة القدم الجزائرية التي بلغ صيتها العالمية.
وجاء حصول محمد زرواطي على البراءة من التهمة التي طالته ورفقاءه، بعد الصلح الذي تم عقده بين رئيسي الفريقين في بداية الموسم، والذي جسده فريد نزار، رئيس شباب باتنة، بتنازله عن القضية لدى مجلس قضاء أم البواقي، بعد أن تغيب مسيرو الفريق الباتني عن جلسة 30 نوفمبر الفارط، وتكليف أحد محامي الفريق بتبليغ المجلس محضر التنازل عن الخصومة، وهو المحضر الذي راعته هيئة المجلس وأصدرت حكمها الذي أنصف الرئيس محمد زرواطي وبرّأه من القضية، لكنه في المقابل كشف بالحجة والدليل وجود قضية اسمها محاولة إرشاء لاعبي شباب باتنة، والتي دفع المناجير نورالدين بن عيسى والوسيط بركة رؤوف ثمنها بتسليط عقوبة ستة أشهر حبسا غير نافذ على الأول، وثمانية عشر شهرا حبسا نافذا على الثاني،
وانفجرت قضية شباب باتنة بنظيرتها للساورة أول مرة شهر أكتوبر من سنة 2012، حينما كان الفريقان ينشطان في بطولة الدرجة الأولى المحترفة، بعد أن تخطى الرئيس نزار كل الخطوط الحمراء وفجر قضية رشوة تعرض لها ثلاثة من لاعبيه من قبل رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، وبعض الوسطاء الذين جاءت أسماؤهم فيما بعد تباعا.
ورغم محاولات الإنكار والتهرب من القضية، إلا أن الخبرة العلمية التي قام بها رجال الأمن لعين مليلة وتمحيصهم للتسجيلات الصوتية ومكان القيام بها، والتي كانت في حدود الثماني دقائق وبعض الثواني، وكذا تحليل محتوى الفيديو الذي صور الواقعة في دقيقتين، أكد بما لا يدع مجالا للشك أن القضية تسير في الطريق السليم، بدليل برمجتها من قبل محكمة عين مليلة الابتدائية لجلسة 21 ماي 2013، والتي حضرتها آنذاك جميع الأطراف، وتم فيها إدانة محمد زرواطي ومن معه ب18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم، قبل أن تحوّل القضية لمجلس قضاء أم البواقي والتي عرفت التأجيل على مرتين.