برميل النفط ما بين 63 و70 دولارا خلال 2015

تبدي الأسواق الآجلة للنفط في بورصتي لندن ونيويورك، تشاؤما بخصوص تطور أسعار البترول خلال سنة 2015، حيث اعتمد الوسطاء على معدلات أسعار متدنية طوال العام المقبل، وهو مؤشر غير مطمئن بالنسبة للدول المصدّرة للنفط التي ستواجه على ما يبدو سنة صعبة، على خلفية استمرار التقلبات التي تعرفها أسواق البترول.
ويتضح أن متاعب البلدان المصدّرة للنفط، من بينها الجزائر، ستبدأ خلال السنة المقبلة، فمع بداية تسليمات شهر فيفري، يتضح أن سنة 2015 ستكون سنة صعبة على مستوى أسعار البرميل، خاصة وأن شهر جانفي المنقضي في مجال التسليمات التي تعد ب 45 يوما كانت سلبية. وتكشف التقديرات الإحصائية للأسواق الآجلة المرتبطة بمؤشر المبادلات ما بين القارات أو ما يعرف ب ”أنتركانتينانتال اكسجانج” وهي الساحة المالية الرئيسية لمبادلات المواد الطاقوية والمتواجد مقرها في أتلانتا الأمريكية، عن توقعات بأسعار متدنية لبرميل النفط، حيث تتراوح ما بين 63 وقرابة 70 دولارا للبرميل ما بين فيفري وديسمبر 2015، وهو ما يعني توجّه خطي لسعر نفط ضعيف خلال السنة المقبلة. وتكمن أهمية المؤشر في ضمه منذ 2001 لمؤشر رئيسي لأسواق المبادلات في المواد الطاقوية، ويتعلق الأمر بمؤشر المبادلات النفطية الدولية ”أنترناشيونال بتروليوم اكسجانج” الذي يعتبر أبرز الأسواق الأوروبية للطاقة والذي يضم مؤشر برنت بحر الشمال المعتمد كمرجع بالنسبة للنفط الجزائري ”صحاري بلند” ونفوط سلة أوبك.
وتكشف توقعات الوسطاء النشطين في الأسواق المالية الرئيسية، عن بقاء أسعار البترول في مستوى متواضع خلال سنة 2015، بل وحتى في بداية 2016 رغم إمكانية تغيّر المنحى المعتمد بالنسبة للتسليمات الآجلة، حيث تراوحت مستويات الأسعار ما بين 62.5 دولار في جانفي و62.8 دولارا في فيفري إلى 67 دولارا في سبتمبر و68.3 دولارا في ديسمبر من العام المقبل،
ومع مراعاة فوارق نسبية في تطور الأسعار وإمكانية حدوث تعديلات طفيفة، فإن مسار الأسعار يقارب المعدلات المتوقعة بفارق دولار إلى ثلاث دولارات، في حالة تسجيل حوادث عرضية تمس مستويات الإنتاج أو تدخل البلدان المصدّرة للتأثير على العرض.
ووفقا للتقديرات المتوفرة، فإن أسعار النفط يمكن أن تبلغ خلال سنة 2015 ما بين 63 و70 دولارا للبرميل، مع إمكانية تعديل الهامش قليلا في مرحلة من المراحل.
وأيا كانت التوقعات، فإن المنحى لأسعار النفط سيكون حسب مختلف التحاليل القائمة دون مستوى 100 دولار للبرميل الذي تحتاجه الكثير من البلدان وحتى الجزائر لضمان توازن في ميزانيتها وهو ما يحتّم عليها اعتماد آليات وتدابير تقشفية تفاديا للصدمة.