"المعارضة مستعدة للتفاوض ولكن مع السلطة الفعلية"

جاب الله قال إن فرضية “ثورة الشارع تبقى قائمة بقوة”
“بوتفليقة رئيس غير شرعي وعلى الجيش أن يرفع يده عن السياسة”
يرفض رئيس “جبهة العدالة والتنمية”، عبد الله جاب الله، الاعتراف بشرعية الرئيس بوتفليقة، منذ اعتلائه سدة الحكم عام 99. وقال إن “كل الانتخابات التي زكته كانت مزورة”، لكن شدد على أنه “يعترف به كرئيس واقع”، ودعا من أسماهم بالمتحكمين بالقرار في الجزائر إلى “الظهور”.
قال جاب الله إن “الجهة التي تدير السلطة في البلاد غامضة”، كما أن “الجيش يتبرأ من التدخل في الشأن السياسي”، معتبرا أن “هناك حالة من الغموض بسبب هذا الوضع، وندعو المتحكمين بالقرار إلى الواجهة”، مشيرا إلى أنه “إذا ظهر هؤلاء فإننا مستعدون للتفاوض معهم من خلال حوار جدي وملزم”.
وكان “ضيف الخبر” يتحدث عن مبادرة “جبهة القوى الاشتراكية” حول الإجماع الوطني، حيث أفاد: “الأفافاس ليس صاحب القرار حتى نتفاوض معه ولا حتى الأفالان، ونحن نريد التفاوض مع من بيده القرار أو مع من يقوم مقامه”. وأفاد: “نحن نعترف بالرئيس كسلطة فعلية وليست شرعية، وإذا اعترفنا به كسلطة شرعية يعني أننا نقبل بالعدوان الممارس على الأمة”. وقدم جاب الله هذا الموقف من مسببات عدم المشاركة في مشاورات قيادة الأفافاس، قائلا: “منطلقاتنا مختلفة، هم يدعون للاعتراف بالانتخابات الرئاسية ل17 أفريل ونحن لا نعترف بها”. وفي رد على تعقيب حول عدم إثارة الأفافاس هذه النقطة، أفاد بأن هؤلاء “تشاوروا مع الأفالان، وقيادة الأفالان تعتبر شرعية الرئيس خطا أحمر، وهذا يكفي”.
ويعتبر جاب الله أن “حديث الجيش عن المسائل السياسية هو دليل على تدخله بالشأن السياسي”، وقال: “هي مؤسسة سياسية تدير شؤون البلاد بشكل واضح وصريح”، وكان جاب الله يعقب على موقف المؤسسة العسكرية المعبر عنه في العدد الأخير من “مجلة الجيش”، والذي انتقد أحزاب المعارضة ومنها المنضوية تحت لواء “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، بعد أن اعتبرت تصريح قائد الأركان، الفريق ڤايد صالح، في ورڤلة، الأسبوع الماضي، تدخلا في الشأن السياسي. بينما يرى رئيس “جبهة العدالة والتنمية” أنه “لو لم يكن الحال كذلك، فلماذا لم يصمتوا؟”. وتابع المتحدث: “نصيحتي لهؤلاء أن يحبوا الجزائر وشعب الجزائر وأن يرفعوا أيديهم عن الشؤون السياسية والاقتصادية وأن يتركوا الأمر للمدنيين، وأن يتعظوا مما حصل للبلاد في السنوات الماضية”.
ويعتبر جاب الله أن “رفض السلطة التعاطي إيجابيا مع مبادرة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي ليس أمرا جديدا”، وقال: “إن الرفض صفة الأنظمة الشمولية”، كما قال: “رفض السلطة دليل آخر على مدى تشبع نخب السلطة بالفكر الأحادي”، وفي نظره، فإن “السلطة لا يدفعها إلى التجاوب إلا الشعور بالخطر، وهي توهم الرأي الآخر بأن ليس هناك خطرا، لكنها بعد ذلك تعترف بالخطر وتحاول إيجاد تبريرات له والوعد بإزالته وتدارك الأمر”، معتبرا أن “الجزائر تسير في هذا الاتجاه خاصة مع تدهور أسعار النفط وعجز السلطة عن شراء السلم الاجتماعي”.
ويعتقد جاب الله: “نحن في بداية الخطر وكنا نبهنا إلى ذلك، ومسار السلطة يؤدي بالبلاد في أتون الخطر لأن السلطة لم تبن نظاما اقتصاديا ولم توفر شروط الأمن والاستقرار”، مشيرا إلى أن فرضية “ثورة الشارع تبقى قائمة، بقوة، إن بقي احتكار السلطة بهذا الشكل قائما”، كما أفاد بأن التنسيقية “رفعت مطلبين فقط، من شأن الاستجابة لهما أن يقي البلاد كوارث، ويتعلق الأمر بهيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتنظيم انتخابات مسبقة والرئيس الذي يأتي يعمل على دستور توافقي حقيقي”.
ضيف “الخبر” يرى أن “الحكومة ستقاومها بالعنف لكن لن تصمد”
”انهيار سعر البترول سيحدث فوضى في الشارع”
توقع رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، سلسلة انهيارات أخرى متتالية في الجزائر، تعقب انهيار أسعار البترول، تمس بالدرجة الأخرى الدعم والأجور والقدرة الشرائية ورفع الضرائب. ولم يستبعد جاب الله حدوث فوضى في الشارع عقب تهاوي أسعار البترول، “لعدم قدرة الحكومة على مواجهتها”.
أفاد جاب الله بأن “الانهيار في أسعار البترول سيليه انهيار خطير في القدرة الإنتاجية للنفط، وبالنسبة لنا هي فرصة تخدم التغيير في الجزائر، لأن الانهيار هو السبيل الوحيد الذي يقلق السلطة ويجعلها تستجيب للتغيير”. ولا يرى جاب الله أن التطمينات التي يسوقها وزراء حكومة سلال قادرة على إقناع الجزائريين بشأن خطر انهيار أسعار البترول، وأعطى توضيحا في هذه النقطة كما يلي: “انهيار أسعار البترول سيؤثر على مداخيل الدولة من العملة الصعبة، وإن كانت السلطة تعتقد أنها تستطيع استنساخ تبريرات وأساليب التسعينات كالاستدانة مثلا، فهذا خطأ، لأن الوضع الأمني في تلك الفترة كان يغطي على بقية عيوب السلطة”.
وتابع في توضيحه: “سيعقب انهيار الأسعار سلسلة من الانهيارات الأخرى التي لن تستطيع الحكومة التحكم فيها، فتمس القدرة الشرائية وشبكة الأجور وارتفاع أسعار المواد الأساسية واللجوء إلى الزيادة في الضرائب، وهي عوامل نتجت بسبب عدم بناء اقتصاد قوي بدأ منذ 1962، إلى أن أصبحنا نعيش عالة على الريع”.
ولم يخف ضيف “الخبر” تخوفاته من تطورات سيئة لانهيار أسعار البترول في الجزائر، قائلا: “حاليا الحكومة لديها احتياطي تأكل منه، لكن هذا الحل لن يدوم طويلا ولن تجد ما تغطي به الأزمة، فيترتب عن هذا الوضع تراجع للمداخيل بالعملة الصعبة، لاسيما مع توقعات بانهيار سقف الإنتاج”. وفسر رئيس جبهة العدالة والتنمية لجوء الحكومة إلى رفع الضرائب لسد عجز انهيار أسعار البترول، بأنها “سلوك تلجأ إليه الأنظمة الاستبدادية مثلما أشار إليه ابن خلدون في كتابه “المقدّمة”، وكلما تحققت المداخيل برفع الضرائب والرسوم تكونت عادات سيئة لدى السلطة”.
ويعتقد جاب الله أن “استمرار انهيار أسعار البترول سيؤدي إلى الفوضى في الشارع، وستلجأ السلطة إلى مقاومتها باستعمال العنف، لكنها سترضخ مع استمرار توسع عدم قدرتها على المقاومة، خصوصا وأنه لا يمكن توقع حجم الفوضى”، مشيرا إلى أن “السلطة ما تزال بيدها إمكانية تدارك الأمر، وذلك عبر الاستجابة الصادقة لما تدعو إليه التنسيقية وليس لأوليائها من الدول الغربية”.
الجزائر: خالد بودية
زعيم “العدالة والتنمية” يشكك في إيمان الرئيس بدستور توافقي حقيقة
”بوتفليقة سيترشح للخامسة إلا إذا قهره قاهر”
استبعد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن تحقق التعديلات التي يقول رئيس الجمهورية إنه سيدخلها على الدستور، بصيغة “التوافق” التي تكفل الحقوق والحريات، “لأنهم لم يكونوا أبدا صادقين في موضوع الدستور، وقلت لهم في وقت سابق إنني لا أثق فيهم”. وعبَر عن قناعته بأن الرئيس سيترشح لعهدة خامسة في 2019 “إلا إذا قهره قاهر”.
قال جاب الله، لدى نزوله ضيفا على ركن “فطور الصباح”، إن مسعى السلطة إشراك الطبقة السياسية في النقاش حول الدستور، “لا تعدو كونها طلب تسجيل آرائنا تحت غطاء حوار ظاهري، ثم يفعلون ما يريدون في النهاية”. وأوضح أن المعارضة طالبت السلطة بالتجاوب معها في قضيتين، حتى تصدقها بأنها مقبلة على دستور توافقي حقيقة، هما الموافقة على أن يعهد تنظيم الانتخابات لهيئة مستقلة تضم أشخاصا مشهودا لهم بالنزاهة، وثانيا قبول تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.
وفي نظر جاب الله، “يدرك الرئيس بوتفليقة أن الدستور الحالي هو أفضل الدساتير بالنسبة إليه. فالشخص الذي يريد الانفراد بالسلطة ويحتقر من يحمل فكرا مغايرا له يخدمه هذا الدستور، إذ يركَز كل السلطات بين يدي الرئيس ولا يتيح محاسبته”. ولا يوجد أي شك لدى جاب الله، حسب قوله، أن بوتفليقة يريد الاستمرار رئيسا في ظل هذا الدستور. أما إن كان سيترشح لفترة خامسة في 2019 حتى لو بقيت حالته الصحية متدهورة، قال جاب الله: “سيفعلها إلا إذا اقتنع بأن وقته انتهى وحان وقت غيره، أو قهره قاهر”. ويروي رئيس “العدالة” تفاصيل لقاء جمعه ببوتفليقة في بيت عبد العزيز بلخادم، في خريف 1998، وكان بوتفليقة حينها مطروحا ك«مرشح للإجماع”، بعد أن أعلن اليمين زروال اختصار عهدته. وقال جاب الله: “استمعت إلى بوتفليقة وهو يتحدث لمدة نصف ساعة عن رؤيته لمستقبل الجزائر وهو على رأسها، فقلت له إنه مهما كانت لديك نوايا طيبة لن تتمكن من إحداث تغيير جوهري، لأن الذين قرروا إيصالك إلى قصر المرادية سيتحكمون فيك، وقلت له إن الطريق الذي اختاره للوصول إلى الرئاسة خطأ. وقد انفعل لما سمع هذا الكلام وراح يتحدث واثقا من نفسه، بأنه سيفعل كذا وكذا عندما يصبح رئيسا”. ويعتقد جاب الله أن رئيس الجمهورية هو صاحب القرار الفعلي في البلاد، بحكم الصلاحيات التي يمنحها له الدستور. ولكن يرى أن الضعف الذي يعاني منه بوتفليقة حاليا بسبب المرض، يضفي غموضا على صاحب القرار الحقيقي. وأضاف: “دستوريا يتحمل بوتفليقة كل ما اتخذ من قرارات منذ 15 سنة، ولكن الثابت أنه وصل إلى الحكم واستمر فيه بدعم من الجيش بمختلف مؤسساته”. وتحدث عن “خطة ماكرة للتمكين لرجال الأعمال الذين يدينون للسلطة بالولاء التام، فهؤلاء تحصلوا على كل التسهيلات وما خرَب البلد إلا هذا المنطق الأعوج”.
الجزائر: حميد يس
قال إنها “نتيجة تبني الجزائر العلمانية الفرنسية”
”10 وقائع تثبت محاربة السلطة للدين”
قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إن “الحكومة منذ التسعينات ماتزال تحارب الدين نظرا لتبنيها العلمانية الفرنسية القائمة على محاربة السلطة للدين، على عكس باقي الأنظمة العلمانية الأخرى في العالم”. وأعطى جاب الله 10 وقائع تدل، حسبه، على تطبيق السلطة سياسة محاربة الدين، ويرى أنها ليست تحليلات وإنما وقائع تحدث بشأنها مع الرئيس الأسبق اليمين زروال.
وأفاد جاب الله بأن “المحاربة بدأت بهدم المساجد سنوات التسعينات باسم مكافحة الإرهاب، غلق المصليات بحجة أنها كانت تستغل من طرف الجماعات الإرهابية، فصل الأئمة، منع المتطوعين من العمل في المساجد، فصل كل الموظفين المنتسبين إلى الفيس وحركة النهضة آنذاك، حل الجمعيات الخيرية التابعة لنفس الحركتين، شن حرب على المقدسات الإسلامية، تشويه صورة الإسلام في وسائل الإعلام الثقيلة، سن قوانين تغيب المرجعية وتعتبر الشريعة مسألة ثانوية والعرف قضية أساسية، وأخيرا الدعوة إلى حرب على الداعين لتطبيق الشريعة”. وقال جاب الله إن “فرنسا يهمها التركيز على الأبعاد الثقافية والفكرية لتتمكن من الخيارات الاقتصادية، وكاذب من يقول إن هناك قطيعة بين الجزائر وفرنسا، وأحيانا يقع سوء تفاهم لكن لا ينال من جوهر العلاقات، بحكم أن الجزائر تحكم بنفس التيار العلماني الذي تتبناه فرنسا”.
الجزائر: خ. بودية
لقاءات المعارضة مع بعثة الاتحاد الأوروبي
جاب الله: حلال عليهم حرام علينا؟
استغرب عبد الله جاب الله الانتقادات التي طالت أحزاب “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، بعد لقاء قياداتها مع بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي، قبل ثلاثة أسابيع، وقال: “هي لقاءات عادية مع ممثلي الهيئات الدولية، أظن أن من في السلطة والحكومة يبرمون صفقات معهم ويرحبون بهم، كما أن الوفد جاء بترخيص من السلطات، وأن الجزائر وافقت على لقاء الأحزاب بالجزائر ومن بينها أحزاب التنسيقية، وأضف إلى ذلك، هناك بند في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقعته السلطة يجيز للأوروبين لقاء الأحزاب الجزائرية للحديث معها حول الأوضاع الداخلية، وعلاوة على ذلك، الوفد الأوروبي التقى قيادة الأفالان وأحزاب الموالاة”. وختم جاب الله بالقول: “هل حلال عليهم، حرام علينا؟”.