منعت قوات الأمن، أمس، تجمعا لصحفيين أمام مقر دار الصحافة للتضامن مع زميلهم عبد السميع عبد الحي، الذي يقبع في السجن المؤقت منذ 15 شهرا دون محاكمة. يأتي ذلك في وقت أطلقت زوجته صيحات استغاثة من تدهور “خطير” في حالته الصحية، إثر إصراره على استكمال الإضراب عن الطعام الذي بدأه. قال الصحفي جعفر خلوفي، أحد منظمي الوقفة التضامنية مع عبد السميع عبد الحي، إن “قوات الشرطة منعت الصحفيين من الوقوف أمام دار الصحافة “الطاهر جاووت” للتعبير عن تضامنهم مع الزميل عبد السميع عبد الحي، وأجبرتهم على الدخول إلى دار الصحافة من أجل تنظيم وقفتهم”. وتساءل الصحفيون الذين اقترب عددهم من الثلاثين، عن سبب منع وقفة سلمية أمام مقر الصحافة، فكان رد الشرطة، حسب خلوفي، أن ذلك يأتي استجابة “لأوامر فوقية”. ثم حاولت الشرطة، يضيف، تحطيم لافتات كان يرفعها الصحفيون كتب عليها “الحرية لعبد السميع، حرروا الصحافة، الصحافة تستغيث”. وقرأ خلوفي في منع الوقفة التضامنية مع عبد السميع عبد الحي، “إصرار السلطة على معالجة قضيته فوق القانون وفي سرية تامة”. وقال: “عبد السميع الذي يموت ببطء إما مدان فحاكموه وإما بريء فأطلقوا سراحه”. وأضاف: “إن إبقاءه في السجن الاحتياطي مدة 15 شهرا هو عمل لا إنساني وليس له مثيل في العالم”. ونقل صحفيون على تواصل مع زوجة عبد السميع عبد الحي، أنها وجهت نداء استغاثة لإطلاق سراحه بعد أن تدهورت “حالته الصحية بشكل خطير إثر رفض المحكمة لخامس مرة الإفراج عنه”. ويعاني عبد السميع من مرض السكري المزمن ويرفض التوقف عن إضرابه عن الطعام لإحساسه بالتعرض للظلم. ومن الجانبين الحقوقي والقانوني للقضية، قال المحامي والناشط بوجمعة غشير، في تصريح ل”الخبر”، إن “التهمة الموجهة للصحفي عبد السميع عبد الحي غير مؤسسة، لأن هشام عبود نفسه ظهر في قنوات مرئية أنه خرج من الجزائر بختم السلطات الرسمية، ما يسقط التهمة بالكامل عن عبد السميع”. وأبرز غشير أن “طول مدة الحبس الاحتياطي التي مكثها عبد السميع غير مبررة أيضا، لأن فصل القضاء في ما إذا كانت التهم الموجهة صحيحة أو غير ذلك لا تحتاج كل هذه المدة”.
