مهربون يغسلون أموالهم بحاويات "الشيفون"

تزدحم الموانئ الجافة بالعاصمة والبليدة بحاويات الشيفون التي تتكدس على مدى البصر، مشكلة معضلة لمصالح الجمارك التي تضطر لانتظار انقضاء الآجال القانونية قبل الشروع في إتلافها.
وحسب مصادر جمركية، فإن حركة استيراد الشيفون لم تتوقف رغم النصوص المانعة لذلك وقوانين المالية المتعاقبة، فضلا عن الحملات التي تشنها جمعيات حماية المستهلك وأطباء ضد استعمال مثل هذه المنتجات الملوثة، وفي أحيان كثيرة مشبعة بمواد كيميائية تشكل خطرا على صحة الفرد.
آخر هذه العمليات ما كشفت عنه ذات المصادر ل“الخبر”، وتتعلق بحجز 15 حاوية شيفون من المقاس الكبير، جرى استيرادها من دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي الآن مكدسة بالميناء الجاف بالبليدة.
ويروي جمركيون أشرفوا على عملية التفتيش والمعاينة الروتينية، بأنهم أصيبوا في كثير من الأحيان بأمراض جلدية جراء استيراد ما يؤكدون على تسميته بنفايات الملابس المستعملة والملطخة بالفضلات البشرية والحيوانية، من طرف تجار جزائريين لا يعيرون الصحة العمومية أدنى احترام.
وحسب ما اطلعت عليه “الخبر” في أحد هذه الموانئ، فإن أعوان الجمارك بالبليدة عثروا لدى تفتيش شحنة من الحاويات القادمة من الهند على بضاعة مستوردة، تتمثل في ملابس مستعملة لمختلف الأعمار وللجنسين، معبأة بعناية داخل أكياس بلاستيكية وعلب كرتونية ملفوفة هي الأخرى بشريط بلاستيكي.
وبمجرد فتح عينة منها للتأكد من صحة التصريحات المدونة في استمارة الجمركة ومطابقتها بالمواصفات والفواتير، تفاجأ الجمركيون بالرائحة الكريهة والأوساخ العالقة بها وخاصة الملابس الداخلية.
وتقول المعلومات التي بحوزة “الخبر” إن هذه الاستيرادات تتم بشكل دوري، وعرفت وتيرتها تسارعا منذ جويلية الفارط، بعد تسريب أخبار مفادها أن الحكومة تخطط لوضع قيود جديدة على الاستيراد لتجنب تداعيات أزمة انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية.
ويقدر سعر الحاوية الواحدة من الشيفون بما لا يقل عن 300 ألف دولار، ويحرص بارونات الشيفون أن لا تقل صفقاتهم عن 3 ملايين دولار، لضمان تموين مستمر للسوق ولأطول مدة ممكنة. وقبل 3 أسابيع، تلقت مصالح الجمارك بلاغا بوصول 15 حاوية شيفون عبر دبي، أصحابها تجار من منطقة بئر العاتر في ولاية تبسة. بالنسبة للجمارك، أي بضاعة مستوردة من تجار من هذه المنطقة يجب أن تخضع لرقابة مشددة ودقيقة، وهو ما حصل مع هذه الشحنة التي أكدت عملية تفتيشها بأنها دخلت ميناء العاصمة بأسماء تجار من تبسة، وبفحص قاعدة البيانات الخاصة بالتجار والمستوردين، تبين أنها أسماء لنفس الشبان اعتادوا القيام بمثل هذه المعاملات التجارية، وبنفس الأسعار ونفس المورد.
وبالتدقيق في البيانات المدونة على وثائق البضاعة، اكتشف أعوان الجمارك في العادة أن الشيفون يوجد في حالة مهترئة وبالٍ وممزق، وبعد الاستعانة بالتحقيقات الإدارية السابقة، تبين أن مثل هذه العمليات التجارية تدخل في إطار تبييض أموال وعائدات التهريب في المناطق الحدودية وفي مقدمتها بئر العاتر، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة أفضل مكان يقومون بغسل أموالهم فيه، حيث لا تقل تكلفة العملية الواحدة عن 2 إلى 3 ملايين دولار.
شبكات منظمة
لكن كيف يعمل هؤلاء المهربون الذي يلبسون قبعة الاستيراد وصفة رجال أعمال؟ حسب مصدر أمني، تلجأ شبكات مهربي الشيفون بالشرق الجزائري بعد حظر استيراد هذا النشاط منذ سنة 2009 لاستغلال سجلات تجارية لشباب عاطل عن العمل أو مختلين عقليا وكبار السن لترويج هذه البضاعة، بعد تهريبها من أوروبا عبر تونس أو من الإمارات والهند عبر منطقة جبل علي الحرة في دبي.
فقد كشفت جداول دورات محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة على سبيل المثال، تسجيل عشرات القضايا في هذا الإطار بعد استغلال سجلات تجارية بأسماء شباب عاطل عن العمل أو كبار السن والمختلين عقليا في فوترة كميات ضخمة من الملابس المستعملة، ما يرفع رقم الأعمال لدى مصالح الضرائب، والتي تلجأ لفرض الضريبة بمجرد استلام نسخ الفاتورات والتصريحات الشهرية والسنوية.
وقد تراكمت ديون هؤلاء وتورطوا في مئات الإحالات على محكمة الجنايات، وتعرضوا لعقوبات بالسجن، ومن خلال تكرار هذه السيناريوهات أصبح القضاة اليوم يعرفون جيدا مثل هذه الخدع التي تؤدي بأناس لا علاقة لهم بالتجارة سوى وثيقة السجل التجاري المؤجرة، وترافق هذه الطرق الاحتيالية مكاتب إعلام آلي منزلية جهزت بأحدث الأجهزة والطابعات وأجهزة السكانير، أوكلت إليها مهمة نسخ وبيع فواتير ووثائق جمركية مثل تقنية الأبعاد الثلاثة، إضافة إلى وثائق أخرى بمبالغ مرتفعة لبعض تجار التجزئة من ولاية تبسة ومن ولايات داخلية حتى العاصمة ووهران، من أجل ضمان العبور الآمن خلال اعتراض الحواجز الأمنية، لأن مبررات وجود مثل هذه الوثائق الإدارية والمحاسبية قد انقضت منذ سنة 2009 تاريخ حظر استيراد الشيفون، ودفعت المدير العام للجمار لإصدار تعليمة لمصالح الرقابة الجمركية بعدم الاعتراف بأية وثيقة من هذا القبيل لتبرير استيراد الشيفون بمخزونات وهمية متبقية في الوحدات.