بودربالة يرفض الاعتراف بمخزون الشيفون ويأمر بالحجز الفوري

كشف مصدر عليم أن المديرية العامة للجمارك أبرقت تعليمة لكل مصالحها تضمنت الحجز الفوري للملابس المستعملة وعدم الاعتراف بوثائق المخزون القديم، بالنظر إلى أن كل الكميات المتداولة مهربة من الحدود.
كانت الهيئة التشريعية قد صادقت على حظر استيراد الملابس المستعملة بموجب المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ما اضطر أكثر من 70 مستوردا أغلبيتهم في تبسة، من تجميد النشاط وتسريح عمال التوظيب والفرز، ولم تفلح كل النداءات لعودة النشاط بدعوى حماية الإنتاج الوطني وعودة قطاع النسيج، غير أنه منذ تاريخ الحظر زادت الكميات المطروحة في السوق المحلية في كل الأسواق الداخلية بما فيها الجزائر العاصمة، إذ ارتفعت وتيرة بيع الشيفون بالتجزئة وفي كل الفصول. وبرر أصحاب بعض الوحدات الوضعية بأن الكميات قد تكون من المخزون القديم، غير أن حادثة حجز شاحنة سنة 2013 ونزول لجنة تفتيش إلى بئر العاتر بعد احتجاج صاحب البضاعة ببطاقات المخزون وفاتورات الاستيراد ووثائق الجمركة لسنوات سابقة، دفعت المدير العام بعد تصفح التقرير لمراسلة مصالحه المكلفة بالرقابة لعدم الاعتراف بالفاتورات وبطاقات التخزين وكل الوثائق المحاسبية للجرد أثناء حجز الشيفون واعتباره مهربا وجب حجزه وتحويل الملف على العدالة.
وأقدمت مجموعة من عائلات موقوفين في قضية تهمة تهريب الشيفون، أول أمس، على غلق طريق وسط مدينة بئر العاتر، بعد أن قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بنڤرين، جنوب تبسة، بحجز شاحنتين تحمل كل واحدة 100 رزمة من الشيفون. وتم مراقبة الوثائق وتقديم سجلات أصحاب البضاعة التي تحمل ترميز نشاط المتاجرة في الملابس المستعملة والرثاثة وكذا الفاتورات وبطاقات حركة المخزون، إضافة إلى السجلات التجارية لأصحاب المركبات المخصصة لنشاط النقل العمومي للبضائع، إلا أن الضبطية القضائية بالدرك الوطني اعتبرت أن البضاعة مهربة بالنظر إلى حظر هذا النشاط منذ 2009، وحوّلت القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر الذي أمر بحجز الشاحنتين، بالإضافة للبضاعة. وأسفرت إجراءات التحقيق عن صدور أوامر قضائية بحبس 5 أشخاص يمثلون أصحاب الشاحنات وكمية ال200 رزمة من الشيفون. وانتقد أقارب الموقوفين الحبس التعسفي بالنظر إلى أن البضاعة كمية قديمة من مخازن وحدات الشيفون، بدليل بطاقات التخزين المثبتة في وثائق محاسبية صحيحة. وتحدث بعض الشباب بأن جهل نطاق المجال الجمركي الذي يتطلب الترخيص، أدى إلى حجز حتى كميات بسيطة من الطماطم المحلية والبصل لبعض التجار الصغار. من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول أن الإجراءات الجمركية الحالية لا تعترف بالوثائق التي يقدمها بعض تجار الشيفون الذين يستظهرونها قصد تبرير حيازة كميات ضخمة من الرثاثة ومنها بطاقات التخزين ووثائق الاستيراد القديمة، وأن الفترة الزمنية بين 2009 و2014 تكفي لاستنفاد باقي المخزونات في كل الوحدات عن قناعة تامة بأن ما يروّج في السوق حاليا مصدره التهريب من أوروبا عبر تونس، كما أن التحقيقات الأمنية السرية أثبتت اكتشاف بعض التلاعبات في تزوير هذه الوثائق التي تستعمل أحدث المعدات في طبعها وتقليدها.