اتفاق جزائري مصري لمحاربة "الغش الجمركي"

شدّدت اتفاقية وقعت بين وزارتي المالية في الجزائر ومصر، على مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات وتزوير الفواتير التجارية للتهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة.
أفاد وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس، أن وزارته توصلت مع نظيرتها في الجزائر إلى اتفاق في مجال التعاون الإداري لمكافحة المخالفات الجمركية، حيث ينتظر التوقيع على الاتفاق أثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة خلال شهر فيفري المقبل.
وقال وزير المالية المصري، حسب وسائل إعلام مصرية، “إن اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين يعد أحد النتائج لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر، خاصة أن الاتفاق سيكون نموذجا لاتفاقيات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية العضوة في اتفاقية تيسير التجارة العربية، وهو ما سينعكس إيجابا على مسيرة التجارة العربية البينية”.
وذكر الوزير أن الاتفاق “يستهدف مكافحة الغش التجاري وتزييف المستندات، مثل شهادات المنشأ العربي، للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية، إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية، بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة”.
من جانبه، أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبد العزيز “أن الاتفاق سيساهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها، خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية، إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي”، مضيفا “وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بالبلدين، كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة وفد من الجمارك المصرية للجزائر”.
ولفت المتحدث إلى أن “الاتفاق يشمل 5 مواد، أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء على طلب أي من البلدين، والمتعلقة بعدد من المجالات، وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربا جمركيا أو انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية”.
وشمل الاتفاق أيضا “أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية، ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها، وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة، وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة”.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن “الاتفاق ينص أيضا على تبادل الزيارات بين مسؤولي الجمارك بالبلدين، والعمل على تعزيز التعاون الفني خاصة في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي، ومجالات التدريب على عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي، إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة، وأية تحديثات تطرأ عليها”.