اتفاق جزائري- مصري لمكافحة الغش التجاري والمخدرات

يرتقب أن توقع الجزائر على اتفاقية شراكة مع مصر لمكافحة المخالفات الجمركية شهر فيفري القادم، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي المالية في البلدين، الذي أعلن عنه خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الجزائر. وكشف وزير المالية المصري قدري دميان، عن أن وفدا جزائريا سيزور القاهرة شهر فيفري 2015، بتوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارتي المالية في البلدين تتعلق أساسا بمكافحة المخالفات الجمركية، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يعد أحد النتائج المهمة لزيارة الرئيس السيسى إلى الجزائر، كما أن الاتفاق سيكون نموذجا لاتفاقيات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية أعضاء اتفاقية تيسير التجارة العربية وهو ما سينعكس إيجابا على مسيرة التجارة العربية البينية حيث يستهدف مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاقية تيسير التجارة العربية، إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية بإدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة.
من جانب آخر، أوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية الدكتور مجدي عبد العزيز، أن الاتفاق سيساهم فى تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها خاصة الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية إلى جانب تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي، مضيفا أن وزارة المالية انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك بالبلدين كما تم تقديمه للجانب الجزائري خلال زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر مؤخرا، لافتا إلى أن الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك بمصر والجزائر، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية أو بناء على طلب أي من الطرفين والمتعلقة بالعمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أو تهربا جمركيا أو انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، وأيضا أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية ووضع تصنيف التعريفة الجمركية الخاصة بها وتنفيذ إجراءات تجارة الترانزيت وطرق التأمين المتعلقة بالنظم الجمركية الخاصة وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة.