"النظام أعاد ترتيب رزنامته بهدف التوريث"

رفض رئيس لجنة تحضير المؤتمر التأسيسي لحزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أمس، الإدلاء بأية تصريحات صحفية، بعد الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه أمام المشاركين في المؤتمر الجهوي التحضيري للجلسات التأسيسية لهذا الحزب المزمع انعقاده في 13 و14 جوان القادم.
وبرر رفضه بأنه “قال ما يجب أن يقوله في خطابه، الذي لم يخرج عن منطق مواقفه السابقة التي تصب في كشف عيوب النظام الفردي القائم في البلاد، الذي يبحث عن طرائق جديدة لتوريث الحكم”.
وأوضح بن فليس أن اختيار وهران لتكون أول محطات المؤتمرات الجهوية المحضرة للجلسات التأسيسية للحزب “يحمل رسالة واضحة من مناضلينا، موجهة أولا للشهداء بأننا نريد أن تكون الجزائر مفخرة، وأن هذا العمل الذي نقوم به لا يعتبر طموح شخص وإنما طموح جيل كامل لرفع راية الجزائر عالية”.
وشارك في المؤتمر الجهوي مندوبون من عشر ولايات من غرب البلاد، بالإضافة إلى ضيوف علي بن فليس، الذي قرأ خطابا مكتوبا على خمس صفحات، تطرق فيه إلى تحضيرات الجلسات التأسيسية لهذا الحزب، ثم إلى الوضع السياسي القائم في البلاد، ووصفه بأنه يعاني تحت تسلط “نظام يفضل الخضوع والخنوع على المواطنة، لا يرتاح إلا إلى تبعية الموالين والزبائنيات بتسلط وجبروت، ويتصدى لكل ما يبدو أنه يمثل له تمردا على إرادته المطلقة. يتصرف كما أنه ليس مسؤولا أمام أحد وكما أنه ليس لأحد حق إخضاعه للمراقبة، ويعمل كما لو أن ليس لأحد الحق في مطالبته بتقديم كشف للحسابات”.
وأضاف: “هذا النظام مبني على نكران المواطنة وسلب الإرادة الشعبية”، ما ترتب عنه تبعات أولها اختزال الدستور لخدمة شخصنة النظام، عدم شرعية المؤسسات بفعل منظومة تزوير أضحت سمته وعلامته المميزة، تحول مؤسسات الجمهورية إلى خدمة نظام فردي، وأخيرا فرض على الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورا واحدا وهو إرضاء النظام السياسي القائم”.
واستخلص بن فليس محصلة من هذا الوضع وهي “تحييد الجمهورية عن مبادئها الأساسية، وتم إنزال الدستور من مقام العقد الاجتماعي الجامع ليصبح مجرد وسيلة لشخصنة السلطة، وأخضعت مؤسسات الجمهورية لإرادة النظام السياسي”. وقال أيضا إن “النظام وضع مواطنة وعدالة فوق العادة لزبائنه”. وقال أيضا إن سبب الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد هو أن “هذا النظام السياسي لا يمكنه تصور نفسه إلا كنظام فردي مدى الحياة، سلطة فردية لا تتراجع أمام أي شيء حتى أمام الانزلاقات المتطرفة كتلك المتعلقة بتوريث السلطة، والتي من حين إلى آخر تمتحن الرأي العام في مدى قابليتها وإمكانيات تحققها”، وكذلك إلى “شغور السلطة الذي لم يحسب له النظام السياسي القائم الحساب بالقدر الكافي، ما أخلط أوراقه ومخططاته المعدة مسبقا وأجبره على إعادة مراجعتها وترتيبها”.