معركة دولية على السوق النفطية

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، من تبعات ما اعتبرته معركة دولية على السوق النفطية ستعرف تفاقما خلال الأشهر والسنوات المقبلة، مشيرة بأن كل طرف يريد فرض قواعد لعبته وهو ما سيؤثر على أسعار النفط بطريقة أو بأخرى، وقد عرفت أسعار النفط تراجعا من 115 دولار في جوان 2014 إلى 62 دولارا في جوان 2015. ونبه تقرير الوكالة الذي يعكس وجهة نظر البلدان الصناعية بالخصوص، أن فائض السوق النفطي يقدّر بمليوني برميل يوميا مقابل انكماش في الطلب، موضحة أن كل طرف فاعل يطرح أوراقه، فالإنتاج الأمريكي للنفط الصخري لا يزال يقاوم انخفاض الأسعار وينمو، بينما ترفض روسيا تقليص إنتاجها. ويسعى منتجون مثل إيران والبرازيل والعراق في التموقع مجددا في السوق، وتصر العربية السعودية على الحفاظ على كامل حصصها.
واستبعد خبراء في قطاع النفط، حدوث أي تغيّر بما في ذلك تلك المعتمدة من قبل العربية السعودية وحلفائها من دول الخليج، وهو ما تجلى في القرار الصادر عن منظمة “أوبك” الذي يماثل ذلك الصادر في لقاء نوفمبر 2014 وترفض أغلب دول “أوبك” بما فيها إيران والعراق تفعيل نظام الحصص لضمان نوع من الانضباط، خاصة في ظل تجاوز إنتاج معظم البلدان للحصص الافتراضية المعتمدة على أساس سقف غنتاج يقدّر ب 30 مليون برميل يوميا، بينما أنتحت دول “أوبك” 31.58 مليون برميل يوميا في ماي 2015.
وتبرز حرب السوق النفطية في السجال القائم بين رغبة الرياض الحفاظ على حصصها وبين تنامي إنتاج المحروقات غير التقليدية في الولايات المتحدة وكندا. ورغم الإعلان عن غلق بعض الحقول في الولايات المتحدة، إلا أن الإنتاج الإجمالي لم يتأثر في الولايات المتحدة، وتبدي الرياض بالخصوص مخاوف من فقدان موقعها ومكانتها في السوق إذا واصلت التضحية بجزء من إنتاجها، لذلك قامت بتخفيض سعر جزء من صادراتها لشهور عديدة ضمانا للإبقاء على هذه الحصة.
بالمقابل، فإن الولايات المتحدة دعّمت إنتاجها الذي بلغ 9.5 مليون برميل يوميا، جزء منها من النفط غير التقليدي ويرتقب أن يصل مستوى قياسي غير مسبوق 11 مليون برميل يوميا في غضون 2020، وهو ما يتيح توفير فوائض كبيرة في سوق يعرف تراجعا في الطلب. وتدرك دول “أوبك” أنها مجبرة على التعامل مع واقع جديد سيظل قائما لسنوات عديدة وهو ما اعترفت به عدة بلدان عضوة، مما يدفعها إلى محاولة إقناع الدول غير العضوة مثل روسيا والمكسيك والبرازيل للمساهمة في ضمان استقرار نسبي للأسعار، لا سيما وأن دولة مثل روسيا تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار البترول، خاصة وأن أوبك لم تعد تمثل سوى حوالي 38 في المائة من الإنتاج وحصص السوق وأنها عاجزة بمفردها على تعديل موازين القوى. ويأتي اقتراح العربية السعودية، بتنظيم لقاء واحد سنوي للمنظمة كتكريس لرغبة عدم اتخاذ قرارات جديدة على المدى المنظور والإبقاء على الأمر الواقع طالما بقيت نفس العوامل قائمة وطالما تحسنت الأسعار نوعا ما رغم أن معدلات الأسعار الحالية “ما بين 60 و65 دولارا للبرميل” لا تناسب العديد من الدول، منها الجزائر وفنزويلا وإيران، ولكن هنالك دول تعمد إلى تغطية الفارق برفع مستوى إنتاجها لامتلاكها هوامش منها، كما عمدت إلى ذلك العربية السعودية وإيران والعراق، بل إن إيران اعتبرت بأن مستوى 75 دولارا يبقى مقبولا وهي الدولة التي تتحضر لإمكانية رفع الحظر عنها وهو ما سيمكنها من رفع قدرات إنتاجها غلى حدود 4 ملايين برميل يوميا والتحول بالتالي إلى ثاني منتج داخل “أوبك” بعد العربية السعودية التي ضخّمت إنتاجها إلى أكثر من 10 مليون برميل يوميا.
وفي الواقع، فإن الجميع لا يؤمن بإمكانية عودة أسعار النفط إلى مستويات عالية، وأنها ستظل لمدة تحت عتبة 100 دولار بكثير وأن سنة 2015 ستكون من بين أصعب السنوات بالنسبة للعديد من الدول في مجال عجز موازناتها، وهي مضطرة بالتالي، على غرار ما قامت به الجزائر إلى مراجعة معدل السعر الحقيقي لسعر النفط في حدود 60 دولارا للبرميل بدل معدل 90-100 دولار في السابق.