ترقية الأساتذة المساعدين في أل أم دي لمُحاضرين

سيستفيد الأساتذة المساعدون قسم ”ب” الحاصلون على الدكتوراه نظام ”ليسانس ماستر دكتوراه (أل أم دي)” من الترقية الآلية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم ”ب” في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استنادا إلى تطابق الشهادتين في النظام الكلاسيكي والنظام الجديد، ما يعني تحصل المعنيين على كامل الحقوق الإدارية والمالية المطابقة. وأشار الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تعليمة وجهها إلى المديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة المالية، إلى ضرورة المساواة في الترقية بين الحائزين على الدكتوراه في النظامين الكلاسيكي وبين ”أل أم دي”، حيث إن ”شهادة الدكتوراه تتوج الطور الثالث والأخير في التكوين العالي، ما يمنح لحامليها نفس الحقوق لشهادة الدكتوراه في العلوم، علما أن عدم ذكر هذه الشهادة في المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008 سالف الذكر كان نتيجة صدور هذا المرسوم قبل المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 أوت 2008 المتعلق بنظام أل أم دي”. وحسب نفس المراسلة التي تحوز ”الخبر” على نسخة منها، فإن المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يُحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، قد أدرج في شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في مادته 3، شهادة الدكتوراه مع الشهادات التي تسمح لحاملها بالالتحاق بالرتب المصنفة في القسم الفرعي 1 خارج الصنف.
وعليه، أمر سلال بالموافقة على التعيين في رتبة أستاذ مساعد قسم على أساس شهادة الدكتوراه ”أل أم دي”، في إطار المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
ويأتي هذا القرار من طرف الوزير الأول بعد مراسلة وزير التعليم العالي السابق، محمد مباركي، الذي يدعو فيها إلى تسوية وضعية المعنيين نظرا لأن المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لم تنص على شهادة الدكتوراه في النظام الجديد بل نصت على الدكتوراه في العلوم.