نقابة الأساتذة الجامعيين تُساند مقترحات الوزارة

وصفت أمس النقابة الوطني للأساتذة الجامعيين مشروع الوزارة المتضمن مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث بأنه »جاء مستجيبا لمعظم مطالبها ومقترحاتها وتطلعاتها التي عبرت عنها في عديد لقاءات العمل في إطار اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني«، وأكدت بأن الطابع الإيجابي لمضمون المشروع »لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات التي يجب تداركها وأخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية« خاصة ما تعلق ب»قرارات الترقية والمقابل المادي لها وسنوات الأقدمية..«.
أوردت هذه النقابة التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان أصدرته أمس وقعه رئيسها، مسعود عمارنة، أنه بعد إطلاعها على مضمون مشروع الوزارة لمراجعة نص المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث رقم -130 08 المؤرخ في 03 ماي 2008، ترى بأنه »جاء مستجيبا لمعظم مطالبها ومقترحاتها وتطلعاتها التي عبرت عنها في عديد لقاءات العمل في إطار اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني«.
ومن بين النقاط التي راقت النقابة »معالجة وتغطية مشروع النص الجديد لبعض الفراغات في النص القديم، لاسيما توظيف حاملي شهادة دكتوراه ل أم دي والشهادات الأجنبية المعادلة« إضافة إلى »تكيّف مشروع النص الجديد مع مستجدات المنظومة الجامعية الجزائرية وتماشيه مع مقتضيات الإصلاحات المعتمدة في القطاع، حيث أنه يأخذ بعين الاعتبار مخرجات النظام الجديد ( دكتوراه أل أم دي)«، ناهيك عن »تقصير المدة الزمنية للانتقال من رتبة إلى أخرى وربطها بمعايير الإنتاج البيداغوجي القيم والأقدمية في ممارسة مهنة الأستاذ الباحث، وكذا الموازنة بين مختلف الشهادات ( نظام قديم وجديد ) والحفاظ على القيمة العلمية لكل منها«.
وثمنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين »قرار دحرجة إجراء التأهيل الجامعي بجعله في أواخر مراحل المسار المهني للأستاذ وبالضبط عند رتبة أستاذ التعليم العالي قسم –ب-، بعد تفريع رتبة أستاذ التعليم العالي إلى قسمين أ ب«، وبرأيها فإن ذلك من شأنه أن »يزيح عقبة حقيقية أمام أعداد هائلة من الأساتذة الذين يعانون من مشكل عدم تمكنهم من التقدم في مسارهم المهني مباشرة بعد مناقشتهم للدكتوراه«، ومن شأنه كذلك أن »يحفّز الأساتذة على العمل والبحث بشكل أفضل والتركيز على تحسين أدائهم البيداغوجي في ظروف مادية ومهنية أحسن«.
كما رحبت بما أسمته »استجابة الوزارة الوصية لمطلب أن يكون إجراء التأهيل الجامعي مرة واحدة فقط في مسار الأستاذ الباحث، بحيث يبقى حقا مكتسبا بالنسبة للذين اجتازوا هذه المرحلة بعد تغيير موقع إجراء التأهيل الجامعي للارتقاء في سلم الرتب«.
في سياق متصل، اعتبرت نقابة الأساتذة الجامعيين بأن »الطابع الإيجابي لمضمون مشروع النص الجديد لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات التي يجب تداركها وأخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للمشروع«، ولخصت ذلك في »ضرورة توضيح طبيعة وتأثير رأي الهيئات العلمية في قرار الترقية إلى رتب معينة رفعا لكل لبس واستباقا لكل إشكال قد يقع في مرحلة التطبيق«.
وانتقدت »غياب أي إشارة إلى الإبقاء على سنوات الأقدمية المكتسبة للأستاذ الباحث في رتبة أستاذ محاضر قسم - أ - بعد دمجه في رتبة أستاذ التعليم العالي قسم –ب-« على الرغم من أن النقابة، تُضيف، »كانت قد رفعت هذا المطلب وألحت عليه في لقاءاتها المتكررة مع ممثلي الوزارة ولمست تجاوبا صريحا من قبلهم في هذا الموضوع« وبرأيها فإن »تدارك هذه النقطة من شأنه أن يمنع إلحاق إجحاف في حق أعداد كبيرة من الأساتذة الذين لم يتبق أمامهم سوى مدد قصيرة للترشح إلى رتبة أستاذ التعليم العالي الحالية«.
وأكدت أن »الارتقاء إلى رتبة أستاذ التعليم العالي قسم – ب - المستحدثة يستوجب منطقيا تثمينه من خلال استفادة الأستاذ الباحث المرتقي إليها بمقابل مادي يتم التوافق عليه، تحفيزا له وتمييزا لهذه الرتبة الجديدة عما دونها«.

وحيا هذا التنظيم النقابي ما أسماه »روح المسؤولية العالية لدى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد مباركي الذي أكد مرة أخرى من خلال هذا المشروع التزامه بتعهداته التي قطعها على نفسه للأساتذة واستجابته لمطالبهم وتطلعاتهم«، وأعربت عن أملها في أن »تتم معالجة باقي الملفات على النهج ذاته« معلنة »استعدادها الدائم للإسهام بكل طاقتها في إنجاح أعمال الورشات المشتركة المتبقية بما يضمن إثمارها بنتائج إيجابية مماثلة تكون في صالح الأستاذ الباحث و الجامعة الجزائرية«.