120 ألف "إطار جامعي" بلا مستقبل

راسل، أمس، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، عبد المالك سلال، يشير فيها إلى رفض الوزارة “تفعيل الاعتراف” بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، في وقت أكدت فيه وزير التعليم العالي ل«الخبر” بأن القضية “لا تعني قطاعه”.
اتهم رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في المراسلة الموجهة للوزير الأول عبد المالك سلال، نسخة منها بحوزة “الخبر”، وزارة التعليم العالي ب”رفضها مطلب تفعيل الاعتراف وتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية للشهادة”.
وأوضح لخضر بن خلاف في مراسلته أن وزارة التعليم العالي مطالبة بتصحيح الصيغة المرسلة للوظيفة العمومية التي تقتضي منح القيمة الفعلية والمهنية الحقيقية لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن طريق تطبيق قانون الوظيفة العمومية بتصنيفها ل120 ألف “إطار جامعي” معني بها في المجموعة “أ” التي تضم شهادات الإطارات الجامعية، بدلا من تصنيفها الحالي في المجموعة “ب” سلم 10 التي تضم الشهادات التكوينية وشهادة التكوين عن بعد، والتي تتوفر حتى على شرط الحصول على شهادة البكالوريا.
وطالب النائب من الوزير الأول إقرار استفادة حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية من معادلتها مع نظام “أل.أم.دي”، اعتبارا لكون الفئتين حاصلتان على شهادة بكالوريا زائد 3 سنوات من الدراسة، مثلما كان عليه الحال مع استفادة طلبة نظام “أل.أم.دي” مع ليسانس نظام الكلاسيكي، رغم اختلاف عدد سنوات الدراسة. من جانبه، قال وزير التعليم العالي محمد مباركي في اتصال مع “الخبر”، أمس، إن إشكالية شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية خرجت من وصاية وزارته “وأصحبت لا تعني قطاعي”، وهي حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية نظرا لارتباطها بمطالبة حامليها بتصنيفهم في الرتبة 14.
يذكر أن شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، وتنص المادة الأولى على أن تستحدث شهادة تتويج التكوين العالي ذي الأمد القصير بمؤسسات التعليم العالي، تدعى “شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية”، فيما حددت المادّة 3 مدة التكوين للحصول على الشهادة ب3 سنوات.
وكان تصنيف حاملي الشهادة في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 المتضمن للقانون الأساسي بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، وتم دحرجتهم إلى الرتبة 10 مع حاملي شهادة “تقني سامي” الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي التحقوا بها بمستوى الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط.
وحرم حاملو شهادة الدراسات التطبيقية من حقوقهم الدستورية، وأبرزها “الترقية” التي لا تتاح لهم إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس “أل.أم.دي”، وفق ما أقرّته مؤخرا وزارة التعليم العالي بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، التي سمحت لهذه الفئة بمواصلة الدراسة التطبيقية في نظام “أل.أم.دي” للحصول على شهادة الليسانس.