تقرير وزارة التجارة ينتقد بشدة نشاط وكلاء السيارات

انتقد تقرير لوزارة التجارة نشاط وكلاء السيارات في الجزائر، مشيرا إلى تسجيل العديد من الثغرات والنقائص، لاسيما بالنسبة للوكلاء الذين لا يمتلكون شركاء جزائريين .
استند التقرير على معطيات مصالح الجمارك وتحليل الحصائل المودعة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، الذي يكشف أن نشاط سوق تسويق السيارات يبقى على العموم مربحا بفوائد تقدر ب18 مليار دينار في 2013، إلا أن 8 وكلاء سجلوا، حسب التقرير نفسه، عجزا معتبرا بلغ 742 مليون دينار بالنسبة إلى متعامل علامات فرنسية .
كما سجل التقرير دائما أن الواردات المحققة من قبل فرع السيارات سنة 2014، أدرجت ارتفاعا محسوسا في الأسعار بنسبة قاربت 9 في المائة، وهو ما يعني تصحيحا للأسعار بمعدل خاص للسيارة الواحدة انتقلت من 955.165 دينارا في 2013، إلى 1.054 مليون دينار في 2014، بينما ظلت نسبة الصرف الاسمي بالنسبة للدينار مقابل الدولار في نسبة تراجع متواضعة بلغت 1.1 في المائة ما بين 2013 و2014 .
فضلا عن ذلك، فإن حصص سوق الفروع الأجنبية في 2014 بلغت 52 في المائة، وساهم في نسبة 25 في المائة من الفوائد الإجمالية لفرع السيارات، بينما المؤسسات التي كان بها شركاء جزائريون امتلكوا 48 في المائة من حصص السوق، ولكن بمساهمة في الفوائد الاجمالية لفرع النشاط للسيارات ب75 في المائة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الفروع الأجنبية .
أما بالنسبة للواردات، فإنه سجل خلال الخمس سنوات الماضية، من 2010 إلى 2014، استيراد من قبل الوكلاء ل1.934.416 سيارة، بمعدل 387 ألف سيارة سنويا، مع تسجيل أعلى مستوى ب513566 سيارة سنة 2013، ما ساهم في تجنيد موارد مالية معتبرة اعتبرت من قبل التقرير، استنادا إلى وكالة الأنباء الجزائرية، بأنها دون فائدة، لأن الطلب المحلي تراجع آنذاك بنسبة 22 في المائة بالحجم، و15 في المائة في القيمة في 2014، وأوصى التقرير بالتنسيق مع وزارة المالية بإيجاد الآليات الرامية إلى تنظيم الفرع .