كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن التأثير السلبي للقرار الذي اتخذته الحكومة في تقليص حجم الواردات من الأدوية، إذ يسجل الصيادلة يوميا شكاوي المواطنين لعدم تمكّنهم من الحصول على أدوية مهمة، في الوقت الذي سجلت ندرة حادة في أدوية الأمراض المزمنة، على غرار دواء الضغط الدموي الموجه للنساء الحوامل، الذي أصبحت ندرته تتسبب في وفاة عدد من المصابات بهذا المرض. وحسب تصريحات الناطق الرسمي للنقابة، صلاح الدين منعة، ل”الخبر”، فإن وزارة الصحة قلصت من واردات الدواء بنسبة كبيرة، ما تسبب اليوم في خلل واسع في توزيع الأدوية عبر الصيدليات، هذه الأخيرة التي تسجل يوميا تذمر المرضى الذين يقصدونها بحثا عن الأدوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرض مزمن، على غرار ما سجلته الصيدليات مؤخرا، إذ يسجل دواء الضغط الدموي المخصص للنساء الحوامل ندرة كبيرة، فتلجأ المعنيات إلى المستشفيات للاستفادة من التدابير الاستعجالية. وخارج هذا الإطار، فهي لا تملك أدوية فعالة تعمل على تعديل ضغطها، ما يعرض عددا منهن إلى الوفاة. ندرة لم ترتبط بهذا الدواء فقط، يضيف ممثل الصيادلة، فهناك أدوية أخرى تستعملها النساء الحوامل، على غرار الأدوية التي تساعد على تسهيل الولادة، إذ يلجأ العديد من المرضى إلى طلبها عبر السوق السوداء، لأنها أدوية مستوردة وقد ساهم تقليص كمية الأدوية المستورة في ندرتها عبر السوق الوطنية، وهو ما يؤدي عند النساء المعنيات بحالة العسر إلى إخضاعهن لعمليات قيصرية. وبالعودة إلى الاستيراد، قال منعة إن وزارة الصحة لم تستشرهم في الأمر، رغم أنهم في الميدان ويدركون مدى أهمية كل دواء وما هي الأدوية التي يمكن الاستغناء عن استيرادها، بالإضافة إلى أن التصريحات التي تقول إن نسبة الإنتاج الوطني بلغت 40 في المائة لا أساس لها من الصحة، وهي لا تتجاوز 20 في المائة، لأن الإنتاج أصبح الاعتماد فيه على الكمية وليس على النوعية، يضيف المتحدث: “ونحن في بلادنا عدة مخابر ينتجون دواء واحدا”، وأعطى مثالا عن سوريا قبل الأزمة، أين كانت المخابر التي تقدم طلبا لصناعة الأدوية يشترط عليها عدم إنتاج أدوية منتجة من مخابر أخرى. أما في الجزائر، فلا يوجد قانون صارم لذلك، لهذا ينبغي تفعيل الوكالة الوطنية للدواء لتنظيم سوق الدواء أكثر، يضيف الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة الخواص.
