المهندسون المعماريون يطالبون بتعويض مكاتب الدراسات بمكاتب المهندسين المعماريين

انتقد رئيس جمعية المهندسين الجزائريين، بوداود حميد، قرار وزير السكن والعمران فيما يخص فتح المكاتب الدراسية التقنية التي همّشت المهندس المعماري في عمله، وتعويضها بمكاتب خاصة بالمهندسين لتحديد المسؤوليات، مضيفا في نفس السياق أنه رغم أن المهندس يعتبر مسؤولا في متابعة المشاريع إلى نهايتها في القانون، إلا أن الإدارة تعيق ذلك·
أوضح ذات المتحدث خلال ندوة نقاش عقدت، أمس، حول وضعية المهندس الجزائري من خلال القانون 94 - 07 ''أن المهندس الجزائري أصبح يختبئ وراء مكاتب الدراسات التقنية، ومن هنا تم تهميشه تماما، مطالبا الوزارة برفع اللبس عن الخلط الموجود في المفهوم الحقيقي لمهام مكاتب الدراسات التي تعمل بالمعايير العالمية، وبين مكاتب الدراسات الهندسية التي تعتمد على مقاييس أخرى كالابتكار في المخططات، وتعويض هذه المكاتب التقنية بمكاتب الهندسة المعمارية لكي تتمكن الحكومة من تحديد المسؤوليات، منتقدا في هذا السياق قرار وزير السكن والعمران نور الدين موسى المتمثل في فتح مكاتب دراسية تراقب المشاريع السكنية لبرنامج المليون سكن الثاني· من جهة أخرى، كشف أحد المهندسين المعماريين أن أزمة السكن في الجزائر لن تنتهي إلا إذا اتخذت الدولة قرارات سياسية تحل كل المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن، مضيفا أن معظم القضايا العقارية التي تتواجد على مستوى العدالة تعود إلى عدم تطبيق القانون·