الخبرة الفرنسية تبعث مجددا الشكوك حول الرواية الجزائرية

أشارت الخبرة القضائية الفرنسية أن رهبان تيبحيرين ال7 الذين اغتيلوا عام 1996 بالمدية، “على الأرجح” يكونوا قد أغتيلوا قبل أسابيع عدة من إعلان الجماعات المسلحة “الجيا” تبنيها العملية، وأن مبعوثا من “الجيا” إلى السفارة الفرنسية أكد أن الرهبان مازالوا أحياء، بالمقارنة مع تواريخ تم تقديمها وتحيل إلى أن الرهبان قد قُتلوا خلالها.
وأوردت الخبرة القضائية التي نشرت بعض تفاصيلها وكالة الأنباء الفرنسية أمس أنه يرجح أن يكون الرهبان قد أغتيلوا قبل أن تقطع رؤوسهم، وطرح تقرير الخبرة ثلاث فرضيات حول مقتل الرهبان، بنيت أولاها على موقف السلطة بالجزائر التي نسبت الجريمة ل«الجيا”، وقوبل هذا الموقف بتشكيك فرنسي يفيد بأنه “يحتمل أن يكون الجيش الجزائري قد اغتال هؤلاء حتى يضرب مصداقية “الجيا” وإلصاق التهمة به”، لكن هذه الفرضية نفتها الجزائر مرارا، بينما خفضت تقارير أمنية فرنسية من حدة اتهام الجيش الجزائري لما قالت في تقرير إنه “يمكن أن يكون الجيش قد قتل هؤلاء عن طريق الخطأ”.
ولم يجد تقرير الخبرة، حسب المحققين الفرنسيين، تطابقا مع أقوال الشهود وإفادات من استندت إلى أقوالهم التحقيقات، فالرهبان الذين اختطفوا من ديرهم بالمدية ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 طرحت فرضية تصفيتهم بين 25 إلى 27 أفريل من السنة نفسها، أي بعد شهر من اختطافهم، مثلما ورد في تقرير الخبرة الذي قدم لعائلات الرهبان أمس، بينما أكد مبعوث من “الجيا” إلى السفارة الفرنسية يوم 30 أفريل 1996 أن الرهبان مازالوا على قيد الحياة، وذلك في سياق بعث التفاوض بشأنهم. وهنا تبرز التناقضات بين نتائج الخبرة وبين إفادات الشهود والمدلين بأقوالهم في ملف رهبان تيبحيرين، الذي مازال يشكل منغصا للعلاقات بين الجزائر وباريس. كما أن الخبرة نفسها، حسب ما أفاد به التقرير، أكدت أن فحص صور للرهبان أكد أن هؤلاء كانوا أحياء يوم 30 ماي 1996.
وتضاربت العديد من الحقائق بين إفادات تم الاعتماد عليها في التحقيقات التي قام بها القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش، المكلف بالملف، وبين نتائج الخبرة، خاصة فيما يتعلق بتاريخ اغتيال هؤلاء الرهبان، ومن ثمة معرفة حقيقة إذا كان قد تم قتل هؤلاء قبل قطع رؤوسهم، مثلما يرجح تقرير الخبرة الأخيرة، أو إن كان هؤلاء قد قطعت رؤوسهم من المرة الأولى.
ومهما يكن، فإن نتائج الخبرة قد أحيت الشكوك في الرواية الرسمية الجزائرية، حتى وإن كان محايدون أكدوا من قبل أن الجماعة الإسلامية المسلحة هي من قتلت الرهبان السبعة، إلا أن عدم تطابق تاريخ تقديم الخاطفين بمطلبهم عن طريق مبعوثهم للسفارة الفرنسية، والتاريخ المفترض لقتلهم المقدم من قبل الخبرة الجديدة، أثار شكوك حول الرواية الجزائرية، أو هذا ما يشتغل عليه الفرنسيون، البحث عن عنصر إدانة مثبت بالحجة والدليل.
وكان فريق فرنسي للتحقيق في قضية “رهبان تيبحيرين 1996”، تحت إشراف قاضي مكافحة الإرهاب “مارك ترفيديك”، أجرى تحقيقه بمعاينة مكان دفن جماجم الرهبان، وجمع الحمض النووي للتحقق من هويات الضحايا.
وقبل سنوات طرحت عدة فرضيات حول خطف وقتل الرهبان من ديرهم حيث اختاروا البقاء رغم الخطر الذي كان يتهددهم أثناء فترة الإرهاب بالجزائر. وتدافع الجزائر عن موقفها القائم على أن الجريمة اقترفتها الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يقودها جمال زيتوني، وكانت تنشط في المناطق المحيطة بدير سيدة الأطلس بتيبحيرين حيث خطف الرهبان ليلة 26 إلى 27 مارس 1996. وقد تبنت هذه الجماعة الخطف وأعلنت في 23 ماي أنها قطعت رؤوس الرهائن. وتم العثور على رؤوس الضحايا في طريق غابي، بينما لم يتم أبدا العثور على الجثث.