لا نشر لنتائج المسابقات إلا بترسيم من الوظيفة العمومية

أمرت الحكومة جميع الدوائر الوزارية والقطاعات الإدارية بعدم الإفراج عن نتائج الامتحانات والمسابقات الخاصة بالتوظيف إلا بعد أن تحال على مصالح الوظيفة العمومية التي تمحص قوائم الناجحين في المسابقة ومدى مطابقتهم للقوانين المتعلقة بالتوظيف عبر كامل مراحله.
يتم الكشف عن النتائج، بحسب التعليمة الصادرة عن مصالح الوزارة الأولى، بعد أن يتم فرز الملفات وإعداد محضر اللجنة التقنية الذي يتضمن الملفات المقبولة والمرفوضة وسبب الرفض، وفق ما تنص عليه قوانين هيئة الوظيفة العمومية عبر جميع مراحلها.
ويأتي إصدار التعليمة لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة التي كان الشارع مسرحا لها عبر عدة ولايات بخروج المقصين الناجحين من المسابقة في احتجاجات، بعد أن تبعدهم مديرية الوظيفة العمومية وتقوم بشطبهم بسبب عدم توفرهم على الشروط القانونية للتوظيف. بعدما سبق إدراجهم في قوائم الناجحين.
وشددت تعليمة الحكومة على ضرورة أن يتم إعلان النتائج بعد أن يصادق عليها الوظيف العمومي الذي هو الوحيد المؤهل لذلك، ومباشرة بعد ذلك تتم عملية ترسيم الموظفين الناجحين. ومعلوم أن القرار الحكومي الجديد تسبب هذه الأيام في تأخير الإعلان عن نتائج التوظيف في قطاع التربية عبر بعض الولايات، إلى غاية فصل مديريات الوظيفة العمومية فيها، بحيث تم نقل جميع قوائم أسماء الناجحين في مسابقات التوظيف الثلاث إلى مديريات الوظيفة العمومية التي تكون قد أنهت دراسة الملفات، وسيتم الإعلان عن الناجحين رسميا لاحقا.
وبهذه التعليمة ينتهي الجدل بين الوظيفة العمومية والقطاعات العمومية التي عادة ما تصطدم بالقوانين التي تكون في بعض الأحيان في غير صالح المترشحين فيلجئون للاحتجاج.
وتخضع قوانين التوظيف بحسب ما ينص عليه قانون المسابقات الذي تعتمد عليه مديرية الوظيفة العمومية لنحو 20 بندا، يجب أن يخضع لها كل الفائزين في مسابقات التوظيف، منها على سبيل المثال التأكد من قانونية إجراءات المسابقة، وكذا صحة نتائج لجان المقابلات، وصحة معدلات مركز الإجراء، وقابلية المترشحين لشغل هذه الوظائف عن طريق التأكد من توفر الشروط كالشهادة المطلوبة والخدمة الوطنية وغيرها، وهي بعض من بنود موافقة مصلحة الوظيفة العمومية على طلبات التوظيف عبر مختلف ولايات الوطن.