الجنسية و الخدمة الوطنية تحرمان الشباب من مسابقات الوظيف العمومي

بالرغم من الكشف عن تعليمات تلغي وجوبها

تتزامن مسابقات التوظيف في الجزائر مع الدخول الإجتماعي الأمر الذي يجعل مكاتب التوظيف تشهد إكتظاظا كبيرا من طرف المواطنين الذين على إختلاف إحتياجاتهم فإن إستخراج هذه الوثائق ضرورة لكل واحد منهم و ما يزيد الطين بلة هو توافد الراغبين في الإلتحاق بمسابقات التوظيف على مكاتب إستخراج شهادة الجنسية و السوابق العدلية بالرغم من أنه قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم إلغاء شهادات الجنسية من ملفات مسابقات التوظيف على ان يتم إضافتها إلى الملف بعد النجاح في المسابقة .هذا القرار الذي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع و لازال يشكل مشقة على المشاركين الذين يلهثون وراء إستكمال الأوراق اللازمة في كل مسابقة سيما انهم يضطرون إلى المشاركة في العديد من المسابقات لرفع حظوظهم في التحصل على منصب عمل لائق خصوصا ان الملفات المرفقة تشترط إستكمال كامل الوثائق على غرار شهادة الجنسية و وثيقة تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية هذه الأخيرة التي اعلنت مديرية العامة للوظيف العمومي منذ أكثر من عامين انها ألغيت من ملف المشاركة في المسابقات و في ذات السياق انها وجهىت تعليمة لمديرية التطبيق والمراقبة التي تشرف على المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات والمديرية الفرعية للمراقبة والمديرية الفرعية لتسيير الإطارات، ومن ثم إلى جميع الإدارات العمومية يبلغها من خلالها بالشروط الجديدة التي تخضع للمشاركة في مسابقات التوظيف في القطاع العمومي . وبموجب هذه التعليمة يمكن لجميع الشباب الذين لم يؤدوا الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء أن يودعوا ملفاتهم ويشاركوا في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية لأن ذلك يعتبر خرقا للقانون ، وتنص ذات التعليمة على توقيف العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية. وتتضمن الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة العمومية أن يكون المترشح لوظيفة عمومية جزائري الجنسية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، مع إثبات الشهادات أو الإجازات أو مستوى التكوين المطلوب وأن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية والمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية المراد شغلها هذه التعليمة التي فتحت المجال امام الشباب للتحصل على وظيفة لائقة لم تكن سوى حبرا على ورق بحيث لازالت شهادة الجنسية شرطا مبدئيا لإستكمال الملف و قبوله من طرف لجان ضبط الملفات حتى ان وجوب كونها ضمن ملف الوثائق المطلوبة ظاهر بوضوح بإعلانات مسابقات التوظيف و إن وجب إستثناء البعض منها التي تدرج هذه الوثيقة ضمن الوثائق الواجب على المترشح إستكمالها في حال النجاح في المسابقة من جهتها وثيقة تسوية الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية حرمت العديد من الشباب الإلتحاق بهذه المسابقات بعد أن علقوا آمالا كبيرة على تعليمة إلغائها التي لازالوا يتساءلون عن مآلها.
طيار ليلى