"أناشد الرئيس بوتفليقة التدخل لمنع إعدام رموز نظام القذافي"

دعا المحامي بشير الصيد، رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الليبية الأسبق المحمودي البغدادي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى استغلال تواجد وفد من المؤتمر الوطني الليبي المشكل لحكومة طرابلس في الجزائر للقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، للضغط على حكومة طرابلس لأجل عدم تنفيذ الأحكام الصادرة.
وحذر الصيد، في تصريح ل”الخبر”، من أن “تنفيذ أحكام الإعدام في حق البغدادي وسيف الإسلام ومن معهم، سيزيد من تعقيد الأزمة في ليبيا، وسيشعل فتيل حرب بأبعاد سياسية وتعقيدات قبلية في ليبيا، أكثر مما هي واقعة الآن”.
وقال الصيد في تونس: “في تقديري ولما يتمتع به الرئيس بوتفليقة من ثقل سياسي وعلاقات مع عدة جهات، ولما تتمتع به الجزائر من علاقات جادة، فإنه يمكن له أن يقوم بدور والمساهمة في منع تنفيذ أحكام الإعدام، وأتوجه له بنداء صادق لأجل ذلك”. وأضاف الصيد أن المحكمة التي أصدرت الأحكام في ليبيا ليست محكمة، وإنما مجرد هيئة تتبع ميليشيات خارجة عن إرادة الدولة، ودون أي ضمانات حقوقية. والأحكام الصادرة لا تنم عن عدالة بقدر ما تنم عن عمى بصيرة سياسية، بالنظر إلى الأوضاع المتوترة في ليبيا بسبب الحرب الداخلية والإرهاب.
وكشف الصيد أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام ميلاد دمان الذي كان مديرا للأمن في طرابلس في عهد القذافي، ولجأ إلى تونس بعد سقوط النظام وأقام في جهة المنزه، قبل أن تختطفه قوات ليبية وترحل به إلى طرابلس، لافتا إلى أن في الأمر تواطؤا أو غفلة من السلطات التونسية.
وحمّل المحامي بشير الصيد الذي يرأس أيضا رابطة للدفاع عن حقوق الليبيين المهجرين في الخارج، الحكومة التونسية في عهد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، المسؤولية عن تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق، المحمودي البغدادي، ودعا الأطراف الليبية المهتمة بهذه القضية إلى بدء متابعات قضائية ضد الحكومة التونسية.
وأشار الصيد إلى أن تسليم المحمودي تم بناء على صفقة سياسية ومالية استفادت منها الحكومة التونسية، حسب اعترافات لوزير المالية السابق حسين الديماسي، مشيرا إلى أن وفد الحكومة التونسية الذي زعم أنه زار ليبيا لأجل الاطلاع على ضمانات المحاكمة العادلة للبغدادي، زار ليبيا للتفاوض بشأن الصفقة المالية ليس إلا.