الطلب على السكن يناهز 117 ألف وحدة

كشف مدير السكن والتجهيزات العمومية بتيزي وزو بانوح مصطفى اليوم الاثنين أن مستوى الطلب الولائي على السكن بمختلف الصيغ منذ بداية السنة الجارية بلغ 117 ألف ملفا وهي تخضع حاليا ل"لغربلة" انطلاقا من البلديات.
واعتبر نفس المسؤول خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها بدار الثقافة مع مسؤولي التعمير والهندسة المعمارية والبناء وديوان التسيير والترقية العقارية والوكالة الجهوية لصندوق الوطني للسكن أن هذه الطلبات المسجلة عبر البلديات 67 للولاية قد يكون "مبالغ فيها" مما سيتدعي "غربلتها قاعديا من جديد من قبل فرق مديرية السكن وفق مقاييس الاستفادة الجاري بها العمل".
وقال بهذا الخصوص أنه "تم اكتشاف خروقات للقانون المعمول به حيث وجد على سبيل المثال ملفات طلب للسكن الاجتماعي للزوجة وأخرا لزوجها بصيغة أخرى".
ومن جانب أخر أبرز السيد بانوح أنه تم توزيع 80 ألف إعانة مالية في إطار البناء الريفي منذ بداية اعتماد هذا النمط من الإسكان بالولاية منها أكثر من 40 ألف إعانة (700 الف دج) خلال الخماسي المنصرم.
و أشار ذات المسؤول الى أن 8.000 مسكن اجتماعي عمومي تجري عملية انجازها لفائدة سكان بلدية عاصمة الولاية التي لم تحظ منذ 20 سنة بأية استفادة تذكر من هذا الصنف حيث ينتظر توزيع 2500 وحدة منها مع نهاية 2015.
وأعلن ذات المصدر عن الانتهاء حاليا من عملية بناء 40 مسكنا اجتماعيا تساهميا لفائدة أستاذة قطاع التعليم العالي والبحث الجامعي وذلك من حصة 244 وحدة من هذا النوع مع تواجد 272 شقة وظيفية أخرى تابعة لمستخدمي جامعة تيزي وزو في طور الأشغال الثانوية حيث يرتقب تسليم سهم معتبر منها مع نهاية السنة الجارية.
و أوضح السيد بانوح بأن حجم الطلب على السكن الوظيفي المعبر عنه يقدر ب 1.000 وحدة.
و كشف ذات المصدر عن وجود 1000 مسكن محتل بطريقة غير شرعية منذ بداية الثمانينات في كل من بلديات تيزي وزو بوغني و ذراع الميزان وعزازقة إلى اليوم وهي حظيرة عقارية في الواقع تابعة لتراث إدارة الديوان التسيير والترقية العقارية المحلي" تتعرض حاليا للتدهور".