في سنة 2004 أحس عبد المؤمن خليفة بالقوة المالية التي يحوزها، فقرر أن لا يلبي طلبات الرئيس بوتفليقة، لأن عبد المؤمن أحس بأنه أصبح فوق إرادة الدولة، ولذلك شق عصا الطاعة. محيط الرئيس آنذاك كانت طلباته من عبد المؤمن خليفة فوق المعقولة، ولهذا لم يلبها عبد المؤمن. وقد قال لي هذا الكلام المحامي ميلود براهيمي الذي كانت أذنه في فم محيط الرئيس وفي فم الخليفة. اليوم نفس الصورة يحاول النظام تكرارها مع ربراب.. هذا الأخير رفض أن يكون أداة في العهدة الرابعة سنة 2014 ولهذا يتعرض إلى ما تعرض له عبد المؤمن قبل 10 سنوات.. ! لكن وضع ربراب يختلف عن وضع الخليفة سواء ماليا أو حتى اجتماعيا وسياسيا. وإذا كان محيط الرئيس استطاع أن يفكك إمبراطورية الخليفة فإنه بالتأكيد لن يستطيع تفكيك إمبراطورية ربراب، لأنها بالطبع أقوى من إمبراطورية ال«دي آر آس” التي فككها بوتفليقة. السلطة قد تحاول البحث عن “الڤمل” في صلعة ربراب، لكن لن تستطيع أن تجعل هذا “الڤمل” ينهش رأسه.! وقد بات واضحا أن الرئيس فقد السيطرة على أجهزة الدولة! أولا: كيف عرف ربراب أن مذكرة توقيفه قد صدرت ضده؟ إذا لم يكن له في دواليب السلطة عيون ربما أقوى من عيون الرئيس نفسه ! وأن ربراب قوي في أجهزة الدولة من رجال الرئيس نفسه. ثانيا: لماذا تسند مهمة تكذيب صدور هذه المذكرة إلى أناس لا علاقة لهم بالموضوع؟ لماذا لا ينفي النائب العام أو وزير العدل صدور هذه المذكرة ويتولى أمر التكذيب مدير الأمن ووزير الاتصال إذا لم يكن في الأمر “إن” وأخواتها؟ ثالثا: كما أن الطريقة التي تعالج بها مسألة ربراب والسلطة تدل على ارتباك كبير في رجال السلطة حيال موضوع ربراب، وهو واقع فيه ربراب أقوى من رجال الدولة أو السلطة. رابعا: الطريقة التي تدار بها قضايا توقيف الجنرالات والصحافيين ورجال الأعمال تدل على تخبط كبير في دواليب السلطة، وأن السلطة لم تعد تتحكم في أي شيء... وأن كل تحركات رجالها هي ردود فعل فيها الرداءة في الأداء واضحة. خامسا: هل من المعقول أن الرئيس الذي يهدده مزراڤ علنا لا يجد من ينتصر له وينصره سوى وزير الاتصال فيرفع دعوى قضائية ضد القناة وليس ضد من هدد الرئيس؟ لماذا لا يتحرك النائب العام ضد مزراڤ لنصرة الرئيس؟ لماذا تحرك هذا النائب العام ضد الجنرال بن حديد مباشرة، ولم يتحرك ضد القناة التي أذاعت كلامه؟ لماذا تحرك ڤرين ضد القناة التي أذاعت أقوال مزراڤ ولم يتحرك ضد مزراڤ؟ هل مزراڤ أقوى من الرئيس؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين في قضيتين متشابهتين؟ أكاد أجزم بأن تحرك ڤرين ضد قناة “الوطن” هي “شطحة بلا محارم” ربما تمت بدون موافقة الرئاسة كنوع من “الشيتة” التي قد لا يستصيغها حتى محيط الرئيس، وليس الرئيس نفسه!
