الدينار يفقد 20 بالمائة من قيمته مقابل الدولار

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2016 الصادرة عن وزارة المالية، عن الانخفاض المحسوس في سعر صرف الدينار الجزائري، مقابل الدولار الأمريكي هذه السنة، ما دفع الحكومة إلى مراجعة سعر صرف الدينار بصورة كبيرة.
تشير المذكرة إلى أن سعر صرف الدينار الجزائري تبادل، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، ب96,389 دولار أمريكي، بينما تمت مبادلة الدينار مقابل الأورو ب107,26 دينار جزائري.
وفي الوقت الذي سجل استقرارا نسبيا مقابل العملة الأوروبية الموحدة، فإن الدينار فقد حوالي 20 في المائة من قيمته أمام الدولار، حيث كان يقدر ب78,57 دينار في نفس الفترة من سنة 2014، مقابل 107,52 دينار جزائري مقابل الأورو، أي أن الدينار الجزائري فقد، ما بين جانفي ونهاية جويلية فقط، 18,5 في المائة مقارنة بالدولار الأمريكي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، هذا المنحى استمر خلال الشهور التالية، ليعود بعدها إلى التصحيح، حيث يقدر ب105,45 دينار للدولار الأمريكي. ويساهم انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملة التجارية الرئيسية، في تقليص حساب العجز في الميزانية والخزينة والعجز في ميزان المدفوعات، ويرفع نوعا ما من تقدير احتياطي الصرف والإيرادات المقدرة بالدولار، ولكنه يساهم بالمقابل في تآكل القدرة الشرائية للدينار الجزائري، وبالتالي قدرة المواطن الجزائري الشرائية التي تأثرت سلبا منذ سنوات، بفعل عوامل تراكمية مست العديد من المنتجات الاستهلاكية، حيث تبين التقديرات الإحصائية لوزارة المالية أن نسبة التضخم هذه السنة تقدر بحوالي 5,5 في المائة، وبلغت بالنسبة للمشروبات والمواد الغذائية 7,04 في المائة والألبسة 7,65 في المائة.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وإذا كان تخفيض الدينار مكسبا للحكومة من الناحية الحسابية، فإنه من الناحية العملية يغطي فقط على واقع الأزمة التي تواجه الاقتصاد الجزائري المعتمد بنسبة 96 في المائة على صادرات المحروقات، والذي يعاني من عجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 10 ملايير دولار، وهو من أعلى نسب العجز الذي تسجله الجزائر خلال العشرين سنة الماضية، ونفس الأمر ينطبق على مستوى ميزان المدفوعات.
ولكن الأكيد أن الضحية الأولى لتقلبات أسعار صرف الدينار سيكون المواطن بلا شك، لأن مدخوله الحالي سيتآكل، كما أن الزيادات في الأجور التي اعتمدت، خاصة لدى ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، بما في ذلك إلغاء المادة 87 مكرر، تفقد آثارها في ظل الموجة التضخمية التي يعرفها السوق، نتيجة فقدان جزء من قيمة العملة الوطنية الدينار، وتأثير ذلك على العديد من المواد المستوردة والاستهلاكية في السوق المحلي.