التضخم يلهب أسعار المواد الغذائية والألبسة

كشفت تقديرات لوزارة المالية عن ارتفاع محسوس لنسبة التضخم خلال الفترة الممتدة ما بين بداية جانفي ونهاية فيفري 2015، حيث بلغ 5.2 في المائة، مع تسجيل أعلى معدل تضخم مس المواد الغذائية والألبسة التي تشكل أهم معدل استهلاك لدى الأسر الجزائرية.
يعكس تقدير وزارة المالية الموجة التضخمية التي تعرفها العديد من مواد الاستهلاك في السوق والتي تساهم في تآكل القدرة الشرائية، كما أنها تأتي على نقيض توقعات الحكومة بتراجع نسبة التضخم، قدّر قانون مالية 2015، متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 4,5% في 2014 (معدل قانون المالية وإقفال السنة) و4% في قانون المالية ل2013. كما يعكس ارتفاع نسب التضخم تأثير تقلبات سعر صرف الدينار وانخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية، وهو ما يدعم أيضا المنحى التصاعدي، حيث راهن قانون المالية 2015 على تكافؤ نقدي دينار-دولار عند 79 دينارا للدولار الواحد في 2015، مقابل 80 دينارا للدولار الواحد في قانون المالية 2014. إلا أن تطور سعر صرف الدولار ومراجعة قيمة صرف الدينار جعل سعر صرف العملة الوطنية يعرف تقلبات كبيرة، إذ بلغ حاليا 96.53 دينارا للدولار الواحد بيعا و96.55 دينارا شراء، أي أنه بعيد جدا عن متوسط سعر الصرف المتوقع في قانون المالية. ووفقا لمعطيات وزارة المالية، فإن أعلى نسبة تضخم في بداية السنة عرفتها الألبسة والأحذية بنسبة 7.59 في المائة مقابل 6.81 في المائة في نفس الفترة من 2014، تليها المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 6.56 في المائة مقابل 1.04 في المائة، أي أن هذا الفصل عرف أكبر نسبة نمو تضخمي. في نفس السياق، بلغت نسبة التضخم في مجال السكن والأعباء المرفقة 1.35 في المائة مقابل 0.63 في المائة في نفس الفترة من 2015، مع الإشارة إلى أن هذا الفصل لم يكن يدرج في حساب التضخم من قبل وهو ما يساهم في تواضع النسبة، لاسيما وأن الأسعار في مجال السكن والعقار تعرف ارتفاعا متواصلا. من جانب آخر، بلغت نسبة التضخم في النقل والاتصالات 1.59 في المائة، مع أن النمو كان سالبا في هذا المجال، ويرجع ذلك الى اعتماد الجيل الثالث للنقال وأيضا الارتفاع المسجل في بعض الخدمات الهاتفية وفي مجال النقل أيضا. كما عرفت نسبة التضخم في مجال التربية والثقافة زيادة بنسبة 5.56 في المائة، ليرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك عموما الى 5.12 في المائة في بداية 2015 مقابل 0.61 في المائة في نفس المرحلة من 2014، وتعد النسبة الأعلى منذ تلك المسجلة في 2012، أين بلغت نسبة التضخم 8.89 في المائة. ح. ص