بوراس يوقف الإضراب عن الطعام في سجن البيض

أوقف حسان بوراس، ناشط الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضرابه عن الطعام في سجنه بالبيض حيث يوجد في الحبس المؤقت، منذ مطلع أكتوبر الجاري. في غضون ذلك، احتجت منظمة العفو الدولية، فرع الجزائر، على ما أسمته “إنكار الحق في إيداع الشكاوى”.
قال نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الحقوقية، في اتصال مع “الخبر”، إنه زار بوراس، الإثنين الماضي، في السجن “وقد وجدته في حالة صحية سيئة إلى حد ما، ويفترض أنه أوقف الإضراب بعد لقائي به”. ودامت الحركة الاحتجاجية التي نظمها في زنزانته، 17 يوما، وكانت عاكسة لاستيائه من سجنه بسبب ما يعتبره مواقف سياسية عبّر عنها.
وأوضح بن يسعد أنه لم يطلع على مضمون ملف بوراس، الذي اشتغل صحفيا مراسلا بولاية البيّض، “ولكننا بلّغنا رسميا بالتهمتين الموجهتين له، وهما إهانة مؤسسات الدولة والتحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة. والتهمة الثانية ذات طابع جنائي”. مشيرا إلى أن بوراس ينكر التهمتين وأن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا، ومعه يستمر حبس بوراس المعروف بحدة مواقفه ضد السلطات.
وعن الجهة التي تكون أودعت شكوى ضد الناشط الحقوقي، قال بن يسعد إن دفاعه لا يعرفها وأن المحامين غالبا ما يطّلعون على الجهة الشاكية، عندما يقف المتهمون أمام القاضي في جلسة المحاكمة. وفي قضية بوراس، لا يدري المتهم ولا دفاعه إن كانت هيئة أو شخصا اشتكى به، أم أن النيابة تحركت بناء على إخطار ذاتي. بمعنى أن وكيل الجمهورية أو النائب العام قدّر بأن وقائع تورط فيها بوراس تشكّل جنحة أو جناية. وحول نفس الموضوع، قال نور الدين أحمين، محامي المتهم: “إلى غاية هذه اللحظة لم أتحصل بعد على نسخة من الملف، حتى أتأكد أن الجهة الشاكية مجهولة. لكن، في جميع الأحوال فإن الدعوى العمومية تحركها النيابة إثر بلاغ أو شكوى، أو من تلقاء نفسها في الحالات المنصوص عليها قانونا”. ويرجح بأن سبب سجن بوراس، شريط فيديو أعدّه وبثه على موقع تنظيم “رشاد” المعارض، وبثه بمناسبة مرور 10 سنوات على استفتاء المصالحة. ويظهر الفيديو صور أنقاض بيوت في حي ببشار، يقول أصحابها إن الجيش دمّرها عام 1994 بسبب انتمائهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. وبوراس هو من علّق على المشاهد، وقد انتقد بشدة الجيش.