قضية رشيد عوين أمام مجلس قضاء الوادي غدا

ينظر المجلس القضائي بالوادي في جلسته، غدا الأربعاء، في حكم الإدانة المستأنف في حق رشيد عوين رئيس مكتب الوادي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، القابع في سجنه ودخل في إضراب عن الطعام منذ تاريخ إدانته ب6 أشهر حبسا نافذا من طرف محكمة الوادي يوم 9 مارس الماضي.
كان الناشط الحقوقي رشيد عوين قد تمت إدانته ابتدائيا بالحكم المذكور عن تهمة تحريض أعوان الشرطة على التجمهر، في تعليق له نشره في صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي يوم 24 فيفري المنصرم.
وحسب مصادر عليمة، فإنه ينتظر أن يتكفل بالدفاع عن رشيد عوين كل من رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بن يسعد نور الدين، وجملة من المحامين، بينهم مصطفى بوشاشي، وبادي عبد الغني، وقنان عبد المطلب، وبن لحرش زكري، وجمال لكبير، واحمين نور الدين ومحمد مزغيش.
وموازاة مع ذلك، وجهت عائلة رشيد عوين، على لسان والده خليفة بن عبد القادر عوين، نداء إلى رئيس الجمهورية يلتمس منه الإفراج عن ابنها القابع في سجنه بالوادي في حالة إضراب عن الطعام.
وأشارت العائلة في رسالة النداء التي تلقت “الخبر” نسخة منها، بأن التهمة الموجهة إلى ابنها “غير مؤسسة ومنعدمة الأركان والعناصر طبقا لأحكام قانون التجمهر، بسبب نشره تعليقا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي على مقال نشر في “جريدة الخبر” حول موضوع “إصدار قرارات تأديبية في حق أعوان الشرطة الذين احتجوا أمام قصر رئاسة الجمهورية”.
كما ذكّرت العائلة في رسالتها بأن ابنها هو من قام بكشف قضية “تهريب الغاز إلى تونس دون رقابة جمركية”، في إطار حرصه وغيرته على الجزائر أثناء أداء عمله كعون رقابة بالجمارك الجزائرية لدى مفتشية حاسي مسعود، وقد كلفه ذلك فصله عن العمل إلى يومنا هذا.
ومن جهة أخرى، دعت الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، إلى تجند جماعي لمنظمات المجتمع المدني والسياسيين والصحافيين للإفراج سريعا عن عوين، وقالت الجمعية في بيان وقّعه أمينها العام، حليم فدال، إن عوين “أدين بسبب مواقفه”، وإن “المتابعات في حقه ما هي إلا حملة دبرتها السلطة لأجل وقف فضح الفساد في الجزائر”، وذكرت الجمعية في بيانها بظروف وحيثيات اعتقال رشيد عوين.
ومن جهة أخرى، أطلق ناشطون حملة لجمع التبرعات لصالح عائلات ناشطين في جمعيات البطالين في الإغواط يوجدون في الحبس.
وقال الناشطون في نداء لهم إن “للمعتقلين أسرا وأطفالا يجب عدم التخلي عنهم”، موضحين أن “أقل ما يمكن القيام به هو المساعدة المالية لتلبية احتياجات الحياة اليومية لهذه العائلات”، وتحمل المبادرة اسم “مبادرة 1000 دينار جزائري”.