القضاء على أكبر سوق فوضوي بالحراش في العاصمة

شرعت، صباح اليوم، وبشكل فجائي، سلطات بلدية الحراش في العاصمة، في القضاء النهائي على أكبر سوق فوضوي بحي بومعطي، حيث داهمت مصالح الأمن المكان وطوقت كافة المداخل، لا سيما وأن تعداد التجار الذين يمارسون نشاطهم به يصل إلى حوالي 700 تاجر بين من يمارس نشاطه بصفة قانونية والتجار الفوضويين القادمين من خارج الولاية.
العملية التي انطلقت على الساعة 11 ليلا، طوقت خلالها مصالح الأمن كافة المداخل المؤدية للسوق، لمنع أي انزلاق، ثم باشرت قضاءها على تلك الطاولات، كما منعت حافلات النقل من الدخول كونها تقع بالمكان ذاته لتسهيل عمل الجرافات، ليتفاجئ التجار بالعملية التي قالوا إنها تمت بصفة فجائية ولم يتم إعلامهم بها، وسارعوا لحزم سلعهم قبل مصادرتها أو دفنها وسط الركام، وأعربوا عن استيائهم من المصير المجهول الذي يواجهونه، مضيفين أن هذا القرار سيوجه الكثير من التجار نحو البطالة كونه النشاط الوحيد الذي تقتات منه عائلاتهم.
وأفاد رئيس البلدية، مبارك عليق في اتصال مع "الخبر" أمس، بأن والي العاصمة أصدر صباح أمس، قرارا بمباشرة العملية، حيث تنقلت مصالحه رفقة قوات الأمن على 11 ليلا، وشرعت في القضاء على الطاولات التي كانت موضوعة على حافة الطريق وأمام مداخل الحي، مشيرا إلى أن العملية متواصلة وقد تدوم ل 3 أو 4 أيام، كون السوق ممتد على طول الحي ويتطلب كل هذه المدة للقضاء النهائي عليه.
وعن الباعة الذين يملكون وثائق تثبت عملهم القانوني، قال إنه سيتم تعويضهم بمحلات بسوق "باتي ميتال" ذو طابقين الذي سيتم إنجازه بمحاذاة المحطة البرية، والذي يتوفر، حسبه، على 420 محلا تجاريا، في حين سيمنع البقية من الاستفادة بصفتهم يزاولون نشاطهم بطريقة غير قانونية.