الرئيس معزول ويخفون عنه الحقيقة

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، النار على وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، ووصفته بأنه “ليس رجل دولة”. وقالت حنون، التي كانت تتحدث في ندوة صحفية نشطتها بالمقر الوطني لحزبها، إن “وزير المالية لا يحترم الحكومة ولا يحترم البرلمان (..) وحتى خبراء الأفامي أرحم منه على الشعب”.
ما شددت عليه حنون في حديثها، هو وجود مادة في مشروع قانون المالية، ويتعلق الأمر بالمادة 71، التي تعطي صلاحية تحويل الاعتمادات المالية من قطاع إلى آخر ومن وزارة إلى أخرى، وفقا لاحتياجات ميزانيتي التجهيز والتسيير، بعدما كانت هذه الصلاحية حكرا على رئيس الجمهورية فقط. وتساءلت حنون عن سر اللجوء إلى توقيع وزير المالية بدل الإبقاء على هذه الصلاحية في يد الرئيس. وردا على سؤال حول مبادرة الأفالان التي تعد قيادته من خلالها بالحوار والانفتاح على المعارضة خدمة لاستقرار البلاد وأمنها، قالت لويزة حنون إن “كثرة المبادرات تقتل المبادرات”، مشيرة إلى أنها “تعرضت للشتم من طرف أمين عام الأفالان بعد تطرقها إلى مبادرته”.
بالنسبة إليها “هناك خطر يداهم البلاد، بسبب قرارات تمس بالتوازنات وبالسيادة وبالأمن”.. ولدى تناولها مشروع قانون المالية لسنة 2016، وصفته المتحدثة، بأنه “قانون لميزانية ليبرالية متوحشة، ويفتح الباب أمام عودة الاستدانة الخارجية من طرف المؤسسات والخوصصة وإلغاء حق الشفعة لفائدة المستثمرين الأجانب”، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية “كان يرفض هذه الإجراءات”.
وتساءلت المسؤولة الحزبية: “أين رئيس الجمهورية مما يجري وما يعلن من إجراءات تقشفية متوحشة باسم قانون المالية؟ أغلب الظن هو معزول ولا يسمع الحقيقة”. وفي هذا الصدد، أكدت لويزة حنون أنها “سمعت بأذنيها من مسؤولين يعترفون بأنهم يخفون الحقيقة عن الرئيس بحجة تفادي إرهاقه”، معتبرة بأن “من يفعل ذلك إنما يطعن رئيس الجمهورية في ظهره”.
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الجمهورية عاجزا عن أداء مهامه، أفادت حنون بالقول: “أنا لا أقول إنه عاجز، بل أقول إنه معزول يخفون عنه الحقيقة”، مستدلة بصحة رأيها باستقبالاته لرؤساء ووزراء أجانب، والدبلوماسي الجزائري لخضر الإبراهيمي، فضلا عن ترؤسه اجتماعات مجلس الوزراء واستقبال الوزراء. وأردفت قائلة: “هناك من يقوم بتغليط الرئيس بسبب وضعه الصحي، وهناك من يتعمد ذلك دفاعا عن مصالح جماعة ما”. وبشأن قراءتها لرسالة بوتفليقة بمناسبة الذكرى 61 لاندلاع ثورة التحرير، قالت إن “الرئيس تعرض لضغوط حتى يتراجع عن وعده بإصلاح دستوري عميق ويحوله إلى تعديل دستوري فقط”، مستشهدة بجملة تساؤلات منها “من يكون كاتب الرسالة؟”.
وحول إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، قللت لويزة حنون من جدواها في الوقت الذي توجد في قانون الانتخابات الذي ينص على لجنتين لمراقبة العمليات الانتخابية.