"نحن سنة ولسنا شيعة ولا نملك آية الله"

اتهمت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أشخاصا بالعمل على "تغليط الرئيس وإخفاء الحقيقة عنه". واعتبرت أن تشخيص الوضع القائم كما جاءت به رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة الفاتح نوفمبر "لا يتطابق مع الواقع". وبخصوص الحديث عن الدولة المدنية قالت إنها تعني "أولوية السياسي على العسكري" وأيضا "علمنة الدولة".
وعادت حنون، أمس، خلال الندوة الصحافية التي نظمتها، بالتفصيل إلى رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الفاتح نوفمبر، واعتبرت أن ما جاء فيها بخصوص رفض الدولة لأي تواجد أجنبي بمثابة رد على انشغالات الحزب، غير أن المتحدثة ترى أن ما جاءت به الرسالة من تشخيص للوضع القائم بصفة عامة واقتصاديا بصفة أدق "لا يتطابق مع الواقع"، وفي السياق ذاته انتقدت حنون وبشدة ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مؤكدة أن العديد من المواد "تهدد السيادة الوطنية"، خاصة المادة 71 منه "التي تحول صلاحيات الرئيس لوزير المالية"، بالإضافة إلى "تخلي الدولة" عن الاستثمارات العمومية، والزيادة في تسعيرة المنتجات البترولية، وفي أسعار الكهرباء والغاز، مما جعل زعيمة العمال تطرح عددا من الأسئلة أبرزها "هل الرئيس يعلم بكل هذه التحولات والانحرافات".
وفي إجابتها على هذا السؤال، قالت زعيمة حزب العمال "أملك الدليل وهذا حدث أمامي وأنا أسمع"، موضحة أن "هناك من يغلط الرئيس ويخفي عنه الحقائق بحجة أن الرئيس متعب ومالازمش نزيدو عليه"، وأضافت في هذا السياق "تأكدت شخصيا أنه هناك من يغلطه"..
وفي الشق السياسي، تساءلت لويزة حنون، عن جدوى آلية مراقبة الانتخابات التي جاءت في رسالة الرئيس، في ظل وجود ما يشبهها في القوانين الحالية، على غرار لجنة القضاة ولجنة الأحزاب، متسائلة إذا كانت هذه اللجنة ستسمح للأحزاب بمراقبة وتطهير القوائم الانتخابية، واعتبرت أنه إذا تم الإبقاء على الإدارة في تنظيم الانتخابات "فلا جدوى من أي آلية للرقابة".
وردت حنون على عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص قضية الدولة المدنية، وقالت "تعني علمنة الدولة وليس لائيكية"، مضيفة "لأننا نحن سنة ولسنا شيعة ولا نملك آية الله".