المحتجون وأولياؤهم يصرون على رفض إعادة المسابقة

تنقل، نهار أمس، وفد من الأطباء العامين الناجحين في مسابقة الطب الإقامي الملغاة، إلى الجزائر العاصمة لمقابلة مسؤولين سامين في وزارة التعليم العالي، في الوقت الذي واصل زملاؤهم الاعتصام في معهد العلوم الطبية وقسم الطب، ومنعوا مجموع الطلبة من الدراسة وإجراء الامتحانات.
علمت “الخبر” أن إدارة كلية الطب لوهران رفعت دعوى قضائية استعجالية أمام محكمة السانية ضد الطلبة المحتجين لإخلاء الكلية، “لأنهم يعرقلون السير العادي للعمل فيها”، فقد تنقل محضر قضائي صباح أمس إلى موقع الاحتجاج لتبليغ الطلبة استدعاء للمثول أمام المحكمة، إلا أنه عاد أدراجه ولم يسلم التبليغ بسبب عدم وجود ممثل لهؤلاء المحتجين ورفضهم استلام الاستدعاء.
وفي الوقت الذي أصدرت إدارة جامعة وهران بيانا تؤكد فيه أن ثلاث لجان وزارية حققت في موضوع مسابقة الطب الإقامي، التي أجريت في 17 أكتوبر الماضي، وخلصت إلى أن الخلل يكمن في نظام تحضير الأسئلة التي طرحت في تلك المسابقة، يصر المحتجون على رفض إعادة المسابقة التي حدد لها تاريخ 5 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام، “لتمكين المشاركين من التحضير لها في هدوء وأجرائها في راحة في ثلاثة أيام، بدل يومين”.ويمارس أولياء الأطباء الناجحين في تلك المسابقة ضغطا كبيرا بالحضور ليل نهار أمام موقعي الاحتجاج، كما قاموا بتوكيل مجموعة من المحامين لمقاضاة كلية الطب لوهران وإبطال قرارها بإعادة المسابقة. وعملت “الخبر” أن المحلات التي توجد فيها تجهيزات الإعلام الآلي التي تحتوي الأسئلة المطروحة في مسابقة 17 أكتوبر، وكذا أوراق إجابات الطلبة المشاركين فيها، تحت الحجز. وذكرت مصادر مؤكدة أن “تحقيقات تقنية معمقة سيباشرها فريق متخصص في الإعلام الآلي لتحديد ما إذا كانت الأسئلة تسربت والطريقة التي تم تسريبها بها، والأشخاص الذين قاموا بذلك”. وأضافت مصادر “الخبر” أن نظام المسابقة أعدته مؤسسة مختصة في البرمجية المعلوماتية يوجد مقرها في تلمسان، حضر إطاراتها يوم إجراء المسابقة تحسبا لأي خلل. كما أن مسابقة الطب الإقامي دورة 2015 أودع فيها أساتذة الطب المشاركون في اقتراح الأسئلة، عددا قليلا لا يصل 3 آلاف سؤال، واختير منها 300 سؤال في المسابقة التي شملت ثلاثة تخصصات، أي مائة سؤال في كل تخصص، علما بأن نظام الأسئلة المعتمد هو “الاستبيان متعدد الاختيارات” المعروف اختصارا ب«كي.سي.أم” أو النظام الأمريكي. وفي ظل إصرار المشاركين في المسابقة على إعادتها، برزت اقتراحات منها “إخضاع المشاركين المشكوك فيهم من أصحاب العلامات المرتفعة، الذين لا تتجاوز معدلاتهم الدراسية 10 من 20، لمسابقة جديدة وحدهم، مع إشراك المشاركين الراسبين”، وكذا “تحليل النتائج الدراسية للسنوات السبع للطلبة المشكوك فيهم”، لكن المحتجين يرفضون هذه المقترحات بشكل قطعي.