محكمة الجنايات بالعاصمة تنظر في قضية " سوناطراك 1" يوم الأحد القادم

سيمثل 15 شخصا و أربع مؤسسات أجنبية متهمين بالفساد في قضية "سوناطراك 1 "الأحد القادم أمام محكمة الجنايات بالعاصمة بعد تأجيلها مرة واحدة.
و قد تم تأجيل هذه المحاكمة بسبب غياب عدة شهود حيث وصفت هيئة الدفاع شهادتهم ب " الهامة للغاية" .
ومن بين المتورطين في هذه القضية الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك مزيان محمد و 8 مدراء تنفيذيين للمجمع من بينهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم.
وتضم قائمة المتهمين أيضا أربع (4) شركات أجنبية استفادت " بدون وجه حق" من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك.
ومن المنتظر ان يجيب المتهمين من بينهم سبعة يوجدون رهن الحبس على التهم الموجهة لهم و المتمثلة في " قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها و إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و زيادة الأسعار خلال ابرام الصفقات".
كما يتابع هؤلاء بتهمة " الفساد و اختلاس أموال عمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ".
وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تنصب على خمس (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد للمجمع الألماني كونتال ألجيريا فانك فارك بليتارك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.
وقد منحت هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك اسهم لابنيه المتهيمن فوزي و رضا في ذات المجمع، حسبما اكده قرار الاحالة.
وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني و على رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية اسماعيل جعفر محمد رضا على " امتيازات غير مبررة في حين كانت عروضه تفوق بكثير اسعار المكتتبين الآخرين حسب قرار الاحالة. كما كشفت التحريات أن "مزيان محمد و بتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني.
وحسب قرار الإحالة، فإن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا.
و بينت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الايطالية السيد توليو أرسي منذ سنة 2006.
وأشار التحقيق الى أن المدير السابق لهذه الشركة الايطالية يوجد حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع إني التي تتفرع منه شركة سيبام الايطالية.
وحسب قرار الاحالة فقد "تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة سيبام الايطالية رغم انها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال.
وحسب قرار الاحالة فقد "تبين أنه تم ابرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك و التي فازت بها شركة ألمانية إمتاش ألمان".