17 نائب عن الأفلان يوقعون على رسالة المعارضة

كثف نواب المعارضة، تحركاتهم داخل أروقة المجلس الشعبي الوطني، لإسقاط قانون المالية لسنة 2016، قبيل التصديق عليه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نهاية ديسمبر المقبل، وتمكنوا من ضم 17 نائب عن الأفلان إلى صفوفهم، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال بالمنسق السياسي السابق للأفلان عبد الرحمان بلعياط.
التقى النائب عن حزب العمال جلول جودي، أمس الأول، بالمنسق السياسي السابق للأفلان عبد الرحمان بلعياط، لتوحيد موقفهم، خاصة وأن عبد الرحمان بلعياط أعلن بداية الأسبوع الفارط، أن نواب الأفلان المحسوبين على جناحه يعارضون بشدة هذا القانون، وانتقد في لقائه الذي جمعه بجلول جودي مقترحات الحكومة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، وقال إن الوضع المالي لازال بخير وهو أفضل بكثير مما كان عليه منذ الاستقلال، وعبر بلعياط عن دعمه لموقف النواب الرافض لمسعى الحكومة، والذي تهدف من ورائه إلى الاستحواذ على صلاحياتهم بخصوص ميزانية الدولة والمتضمن المادة 71 من قانون المالية.
وقال بلعياط في اللقاء الذي جرى بمقر المداومة إن السيناريو الذي شهده البرلمان خلال قانون المالية لسنة 2016، هو نفسه الذي جرى سنة 1979 عندما حاول وزير المالية السابق، محمد الصديق بن يحي تمرير مادة تنص على توجيه الاستثمارات المخططة، لكن النواب أسقطوا هذا المقترح.
وبلغة الأرقام وقع 17 نائب عن الأفلان على الرسالة التي سيرفعها نواب المعارضة لرئيس مجلس الأمة ومن ثم إلى رئيس المجلس الدستوري وبعدها إلى رئيس الجمهورية، ليصل بذلك عدد النواب الموقعين عليها إلى 100 نائب من بينهم نواب أحرار أيضا، كما ستوزع الرسالة على أعضاء مجلس الأمة، حيث أجرت المعارضة اتصالات مكثفة معهم لمحاولة إسقاط بعض المواد التي جاءت في القانون على رأسها المادة 71 و المادة 66.
وحسب آخر المعطيات التي تحوز" الجزائر الجديدة " عليها، لقي النواب تجاوبا واسعا مع عدد من أعضاء مجلس الأمة على رأسهم زهرة ظريف بيطاط وعددا من الأعضاء المحسوبين على حزب الأغلبية.
وبالمقابل اعتمد رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة خطة لتسليم رسالتهم، حيث سينتقل كل النواب الموقعين على الرسالة إلى مقر رئاسة الجمهورية، لتسليم الرسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.