حلت الصين في المركز الأول كأهم مصدر للجزائر في التسعة أشهر الأولى من 2015، حيث استوردت ما قيمته 6.42 مليار دولار من السلع، وهو ما يجعلها أول مصدر للجزائر منذ 2013، مطيحة بذلك بفرنسا المصدّر التاريخي للجزائر. ذكر التقرير الشهري الصادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك لشهر أكتوبر الجاري، أن فرنسا جاءت في المركز الثاني بواقع 4.06 مليار دولار، تليها إيطاليا ب3.68 مليار دولار، وإسبانيا ب2.97 مليار دولار، وألمانيا ب2.67 مليار دولار، والولايات المتحدةالأمريكية ب2.09 مليار دولار. وتتعلق أهم المنتجات المستوردة بالمنتجات الخام ب1.17 مليار دولار والمنتجات الغذائية ب7.05 مليار دولار والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب6.57 مليار دولار، ومجموعة منتجات الطاقة ومواد التشحيم ب1.69 مليار دولار والمنتجات نصف المصنعة ب8.97 مليار دولار، والتجهيزات الصناعية ب13.2 مليار دولار. وكانت الصين صنفت كأول مصدّر إلى الجزائر للمرة الثانية على التوالي بواقع 8.2 مليار دولار أمريكي في 2014، متقدمة على فرنسا التي كانت تستحوذ على المركز الأول لعشرات السنين، وهو تحول تاريخي لوضع المبادلات التجارية بين الجزائروالصين. وصنفت الصين لأول مرة في المركز الأول في العام 2013 بعلاقات تجارية خارج قطاع المحروقات فاقت 8 ملايير دولار. واكتملت دائرة التعاون بين الجزائروالصين مع تتويجها بإعلان البلدين في فبراير 2014 الإرتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 20 ديسمبر 1958. وتستحوذ الشركات الصينية العاملة في الجزائر على استثمارات فاقت 20 مليار دولار تشمل البنية التحتية والمنشآت الكبيرة. وحسب ذات التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك التجاري الرئيس للجزائر ب48.51 في المائة من إجمالي الواردات، أي 19.01 مليار دولار أمريكي من قيمة الواردات الجزائرية و69.06 في المائة من صادرات البلد، ما يمثل قيمة 19.93 مليار دولار. وتأتي بلدان منظمة التعاون والتنمية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية ب14.32 في المائة من الواردات الجزائرية (5.61 مليار دولار)، مقابل 4.13 مليار دولار من الصادرات الجزائرية إلى هذه الدول. أما المبادلات التجارية مع دول آسيا فقد سجلت انخفاضا بنسبة 17 في المائة، حيث انتقلت من 13.29 مليار دولار في 2014 إلى 11.04 مليار دولار خلال 2015، بينما انخفض حجم المبادلات مع قارة أمريكا بنسبة 43.66 في المائة ليبلغ 3.18 مليار دولار مقابل 5.65 مليار دولار في 2014. وبشأن الدول العربية خارج دول اتحاد المغرب العربي الخمس (الجزائر، تونس المغرب، ليبيا وموريتانيا) فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية 1.87 مليار دولار مقابل 1.88 مليار دولار في 2014. وتقلصت المبادلات التجارية مع دول المغرب العربي بأزيد من 36.8 في المائة، لتبلغ 1.81 مليار دولار مقابل 2.87 مليار دولار. ومن جهة آخرى سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب10.33 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مقابل فائض بحوالي 4.09 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014. كما قدرت الواردات ب39.19 مليار دولار مقابل 44.2 مليار دولار السنة الماضية بانخفاض يقدر ب11.34 في المائة. وأثر هذا الانخفاض في الصادرات على معدل تغطية الواردات الذي بلغ 74 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، مقابل 109 في المائة خلال نفس الفترة من 2014. وشكلت صادرات المحروقات 94.65 في المائة من مجموع الصادرات والتي بلغت قيمتها 27.29 مليار دولار مقابل 46.58 مليار دولار خلال الفترة ذاتها في 2014 (-41.41 في المائة). وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات فقد عرفت أيضا انخفاضا إلى 1.57 مليار دولار (-8.92 في المائة). أما بخصوص المنتجات خارج المحروقات المصدرة، فتضم أساسا مجموعة المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1.28 مليار دولار (-6.85 في المائة) والمنتجات الغذائية ب193 مليون دولار (-17.14 في المائة) والمنتجات الخام ب77 مليون دولار (-8.33 في المائة). وفي المقابل لوحظ وجود ركود في صادرات التجهيزات الصناعية (14 مليون دولار) ومنتجات المواد الاستهلاكية غير الغذائية (8 ملايين دولار). وبالنسبة للواردات فقد تراجعت باستثناء التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت ب 9.36 في المائة لتبلغ 526 مليون دولار. وتتعلق أهم المنتجات المستوردة التي عرفت انخفاضا محسوسا بالمنتجات الخام ب1.17 مليار دولار (-19.33 في المائة) والمنتجات الغذائية ب7.05 مليار دولار (-18.47 في المائة) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية ب6.57 مليار دولار (-16.54 في المائة) ومجموعة منتجات الطاقة ومواد التشحيم ب1.69 مليار دولار (-12.6 في المائة) والمنتجات نصف المصنعة ب8.97 مليار دولار (-8.24 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب13.2 مليار دولار (-87.5 في المائة).
