موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بالتصعيد

درست اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع المنسقين الجهويين، السبت المنصرم، سيرورة مطالبهم ومدى التكفل الفعلي بانشغالاتهم المهنية من طرف وزارة التربية الوطنية.
وأبرز الحاضرون في لقاء النقابة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف”، أن ما تم إنجازه تطبيقا لمضمون المحاضر المشتركة وبعد سنة كاملة من الترقب، لم يرق إلى ما يصبو إليه موظفو المصالح الاقتصادية، فقد ذكروا أن “المطالب بقيت تراوح مكانها”؛ ومن أبرزها ترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية (نائب مقتصد)، على غرار زملائهم في القطاع، ورفض ما جاءت به التعليمة رقم 003 في فقرتها الأخيرة بالتكليف الإلزامي لنواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية، وذكروا أنه يتعارض مع كل القوانين والتشريعات السارية المفعول، خاصة المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240.
كما أكدوا من خلال البيان الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، على ضرورة صب الأثر الرجعي للمنحة البديلة (منحة التسيير المالي والمادي ) ابتداء من جانفي 2008، والإسراع إلى تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي تمس فئتنا، بما يضمن العدالة بين أسلاك القطاع الواحد، إضافة إلى تعديل القرار الوزاري رقم 829، والخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية، والحق في الاستفادة من منحتي الصندوق والمسؤولية.