هذه هي مقترحات نقابات التربية بشأن القانون الخاص

إجماع على إعادة تصنيف مستخدمي القطاع
يقدم اليوم، الشركاء الاجتماعيون، مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون الخاص بقطاع التربية للجنة المختلطة المكلفة بمعالجة اختلالات هذا الأخير بمقر الوزارة بحضور المفتش العام والمدراء المركزيين وعضوين عن كل نقابة.
وتتمثل مقترحات نقابة "ا سان تي يو" في تعديل القانون الأساسي 315 / 08 المعدل والمتمم للقانون 240 /12 في إدماج جميع أعوان المصالح الاقتصادية وأعوان المصالح الاقتصادية الرئيسيين في رتبة نائب مقتصد ومقتصد حسب الشهادات والخبرة المهنية مع إلغاء رتبتي عون مصالح اقتصادية وعون مصالح اقتصادية رئيسي وإلغاء رتبة نائب مقتصد مسير وإدماج جميع نواب المقتصدين المسيرين في رتبة مقتصد مع إحداث رتبة مقتصد مكون وإلغاء رتبة مفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي والإبقاء على رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي مع تصنيف نائب مقتصد الصنف 12 مقتصد الصنف 14 مقتصد رئيسي الصنف 15 مقتصد مكون الصنف 16. أما بالنسبة للتأهيل والمسابقات المهنية فنطالب بأن تكون 5 سنوات من رتبة إلى الرتبة الأعلى بما في ذلك رتبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي.
وفيما يخص مساعدي التربية، تقترح النقابة إدماج جميع مساعدي التربية الذين هم قيد الخدمة في رتبة مشرف التربية، فغالبية من بقوا في الصنف 7 يحملون شهادات جامعية تثمينا للخبرة المهنية والشهادات الجامعية. واحتساب الأقدمية في الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في الترقية للمناصب العليا، وإعفاء هذه الفئة المدمجة في إطار إعادة القانون الخاص المقبل من التكوين فالخبرة المهنية والشهادات الجامعية التي يحملونها، كما أسلفنا الذكر، تغنيهم عن التكوين.
وفيما يخص شروط التوظيف لرتبة مشرف التربية، فتقترح النقابة أن تقتصر شروط التوظيف على التوظيف الخارجي فقط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحاملين لشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة الليسانس نظام كلاسيكي ونظام "أل أم دي" وليكن أصحاب هذه الشهادات في نفس التصنيف على أساس الرتبة "الوظيفة" لا على أساس الشهادة حسب الشرط الأدنى للشهادة المطلوبة
ولا يشترط في الشهادات المطلوبة تخصص معين.
وفيما يخص التصنيف، اقترحت النقابة تصنيف مشرف التربية في الصنف الحادي عشر طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 / 09 / 2014 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. وفيما يخص الترقية، اقترحت النقابة فسح المجال لترقية مشرف التربية لكافة الرتب العليا مع جعل الترقية لرتبة مستشار التربية مقصورة على فئة مشرفي التربية فقط دون سواهم من الفئات الأخرى المعنية بالترقية لهذا المنصب.
وفيما يخص موظفي المخابر، تقترح النقابة فتح مناصب للترقية والتأهيل من معاون إلى ملحق ومن ملحق إلى ملحق رئيسي آليا مع تطبيق كل المنح والعلاوات التي تخص مستخدمي القطاع أسوة بالأسلاك التربوية الأخرى كمنحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق والتأهيل.
مطالب برفع الإجحاف عن عمال الأسلاك المشتركة
كما تطالب "اس ان تي يو" بإعادة تصنيف الرتب والأسلاك التي مسها الإجحاف في القانون الأساسي 315_08 المعدل والمتمم بالقانون 240_12 وعلى رأسها سلك النظار، مستشاري التغذية ومستشاري التوجيه المدرسي والإرشاد المهني ومستشاري التربية، أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم ثانوي برفع تصنيفهم درجة لكل رتبة بالخصوص بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266 / 14 المؤرخ في 28 / 9 / 2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304 / 07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور الذي صنف حاملي شهادة الليسانس عند التوظيف الأولي في الصنف 12. وكما هو معلوم أن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية الحالي أصبح يحمل تناقضات في هذا الجانب.
من جهة أخرى، تتمثل مقترحات نقابة "ا ف أن تي يو" في إدماج وترسيم وإعادة تصنيف الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08 / 04 المؤرخ في 11 محرم 1429 الموافق 19 يناير 2008 والمذكور أعلاه الذين هم في الخدمة بإدارة التربية الوطنية بناء على طلبهم للأسلاك والرتب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص بالتربية الوطنية مع ترتيب الموظفين المذكورين في المادتين 5 و6 في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية ويأخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال مع دمج المتربصين الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.