أكدوا على ضرورة تجسيد ما تمّ الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة

موظفو المصالح الاقتصادية يطالبون بتعجيل تعديل القانون الأساسي
دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،أمس الأربعاء، وزارة التربية إلى تجسيد ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة ، و طالبت بترقية «الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية « و الإسراع في تعديل القانون الأساسي و معالجة الاختلالات التي تمسّ هذه الفئة.
و أوضحت اللجنة في بيان لها، أن المطالب الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية لا تزال تراوح مكانها وبقيت حبرا على ورق وطالبت وزارة التربية بتجسيد ما تم الاتفاق عليه ، و قررت في نفس الوقت ، منح مهلة للوصاية لإثبات حسن نواياها بالرد الإيجابي على ما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة بعد إضراب 2014 واعتماد الحوار لمعالجة الانشغالات المطروحة، منتقدة ما اعتبرته رهان وزارة التربية على انتهاج سياسة التسويف والمماطلة ربحا للوقت والذي أثبت فشله من قبل على حدّ تعبيرها .و من المطالب التي تمسكت بها اللجنة في أعقاب اجتماعها بحضور رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، «ترقية الأعوان والأعوان الرئيسيين الآيلين للزوال إلى الرتبة القاعدية، نائب مقتصد، على غرار زملائهم في القطاع «. وعبرت عن رفضها المطلق لمضمون التعليمة رقم 003 في فقرتها الأخيرة والمتعلقة «بالتكليف القسري والإلزامي» لنواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية. واعتبرت أن ذلك يتعارض مع كل القوانين والتشريعات السارية المفعول، خاصة المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 . ووصفت اللجنة هذا القرار بالارتجالي ، و قالت أنه يؤدي إلى إفراغ المصالح الاقتصادية من الموارد البشرية، ما ينتج عنه تعفّن في تسيير بعض المؤسسات التربوية ماليا وماديا لاستحالة قيام المسير المالي وحده بكل الأعمال والعمليات كما قالت.
كما طالبت اللجنة بالأثر الرجعي للمنحة البديلة (منحة التسيير المالي والمادي ) مثلما هو الشأن بالنسبة لبقية أسلاك التربية ابتداء من 1 جانفي 2008 التاريخ المرجعي لسريان النظام التعويضي، وكذا الإسراع في تعديل القانون الأساسي و معالجة الاختلالات التي تمس هذه الفئة، بما يضمن العدالة بين أسلاك القطاع الواحد، إضافة إلى تعديل القرار الوزاري رقم 829 و الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية والحق في منحتي الصندوق والمسؤولية، نظرا لتحملهم أعباء و مسؤوليات تستدعي حسبها تعويضات مالية عليها .
كما دعت اللجنة في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها مصطفى نواورية، وزارة التربية، إلى التدخل بصفة استعجالية لوضع حد لما أسمته بتعسفات بعض مديري التربية، ضد موظفي المصالح الاقتصادية .
للإشارة، فإن وزيرة التربية نورية بن غبريط، كانت قد أكدت في ردها على سؤال لنائب برلماني ، أن انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية المتعلقة بمنحة التسيير تمت معالجتها بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثليهم.