سعر برميل النفط يهوي الى 30 دولار

تراجع النفط الخام ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء متجها صوب 30 دولارا للبرميل ومستويات لم يشهدها في أكثر من عشر سنوات بينما يهرع المحللون إلى خفض توقعاتهم للأسعار ويراهن المتعاملون على مزيد من الانخفاضات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من ثلاثة بالمئة إلى 30.43 دولار للبرميل اليوم وهو مستوى لم تبلغه منذ أفريل 2004 ثم عادت للارتفاع إلى 30.69 دولار بحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش لكنها تظل منخفضة 86 سنتا عن التسوية السابقة، والأسعار منخفضة حوالي 20 بالمئة منذ مطلع العام تحت وطأة تخمة المعروض المتصاعدة وتدهور الاقتصاد الصيني واضطرابات سوق الأسهم فضلا عن ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط أعلى تكلفة للبلدان التي تستخدم عملات أخرى لشرائه.

وقال المتعاملون والمحللون إن تنامي تخمة المعروض وتباطؤ الاقتصاد الصيني هما السببان الرئيسيان لتدهور سعر النفط الذي خفض الأسعار أكثر من 70 بالمئة منذ منتصف 2014. وبدأوا يشيرون أيضا إلى الدولار كعامل ضغط على الخام.

من جهة أخرى أعرب رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن رغبته في عقد اجتماع طارئ للمنظمة مطلع مارس، للبحث في الانخفاض الحاد المتواصل لأسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء في ابو ظبي.

وأكد ايمانويل ايبي كاشيكو الذي يشغل أيضا منصب وزير المصادر النفطية في نيجيريا، "قلنا إذا وصل (سعر برميل النفط) إلى 35 دولارا للبرميل، سنبدأ البحث في عقد اجتماع طارئ"، على هامش منتدى للطاقة، إلا أن رئيس أوبك أكد الحاجة لطرح هذا الموضوع على الدول الأعضاء في المنظمة، ومن أبرزها السعودية ودول خليجية أخرى، سبق لها أن رفضت خفض إنتاجها من النفط لمحاولة رفع الأسعار.

وأضاف كاشيكو "لم أتحدث كثيرا بعد مع الوزراء"، مشيرا إلى أن آراء الدول الأعضاء في المنظمة متباينة حول التدخل في الأسواق العالمية، وأوضح أن "مجموعة (من دول أوبك) تشعر بحاجة إلى التدخل فيما تشعر مجموعة أخرى انه حتى وان تدخلنا، فنحن لا نشكل سوى ثلاثين إلى 35 بالمئة من منتجي النفط في العالم"، وأشار إلى أن "قرابة 65 بالمئة من السوق (النفطية) خارج أوبك"، موضحا انه في حال عدم اتخاذ الدول غير المنضوية في أوبك إجراءات لتعديل الإنتاج، فان تأثير دول أوبك على السوق سيكون محدودا.

وسبق لدول أعضاء في أوبك أن رفضت خفض الإنتاج على رغم التراجع الكبير في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، خشية أن يؤدي ذلك إلى فقدانها جزءا من حصتها في السوق النفطية العالمية.